رئيس اندونيسيا الاسبق : على المصريين الاهتمام بالعمل و إقناع كل فرد انه مؤثر

قال بشار الدين يوسف حبيب، رئيس إندونسيا الأسبق، أن الشعب المصري يطالب حاليا بحقوقه فى التحول الديمقراطي ولابد وأن يقوم بالمسئوليات المجتمعية التي تقع على عاتقة، دونما أن يهمل أهمية العمل أو المشاركة في تطوير وبناء الدولة بشكل عام عقب الثورة. وأكد على هامش المنتدى الدولي حول مسارات التحولات الديمقراطية (خبرات دولية ودروس مستفادة) أن الشعب الاندونيسي عقب ثورته قام باستغلال كافة الفرص المتاحة له للنمو، كما أنهم اندمجوا في الانتاج بغض النظر عن توجهاتهم الدينية أو ما إلى ذلك، مطالبًا المصريين بعد الثورة بضرورة الاهتمام بقيمة العمل كأهم آليات النمو المجتمعي.
وعن تعامل الدولة في إندونيسيا مع "الإسلام السياسي" نوه أن إندونسيا بعد ثورتها تبنت عدة محاور اقتصادية هامة تعتمد في الأساس على المرجعية الدينية والعلم، مشيرًا إلى أن النظام السابق ساهم في جعل "الرشوة والفساد" ثقافة مجتمعية، وساهم في توسيع الفجوة بين الأغنياء و الفقراء.
وقال "الحل السحري للمصرين هو الاهتمام بالموارد البشرية اولا و إنتاجياتها و إقناع كل فرد انه مؤثر و مشارك و قادر على تشكيل مستقبل بلده".
ومن ناحيته أشار سيلسو أمورين، وزير خارجية البرازيل السابق، والممثل الدائم للبرازيل السابق للأمم المتحدة، أن أهم التحديات التي تواجه نمو المجتمع المصري في الوقت الحالي هي المحافظة على الاوضاع الاقتصادية، والمحافظة على العلاقات مع دول الجوار.
وقال أنه بالنسبة للتحول الديمقراطي سوف يستغل وقتًا أطول بكثير مما يتخيله البعض، مشيرًا إلى أن المواطنين لابد وأن يساهموا في النمو ودعم الاقتصاد بكل ما أوتوا من قوة.
وبسؤاله عن "الانتقام من النظام البائد" أوضح أنه من الصعب أن يستطيع الحكم بذلك نظرًا لأن لكل دولة قوانينها الملزمة في مسألة محاسبة المسئولين السابقين، وعادتها وتقاليدها.
وأشار ماك مهراج ،كبير مفوضي المؤتمر الوطني بجنوب أفريقيا، أن تطور وسائل الاتصال بشكل كبير ساهم في حدوث الثورة المصرية، حيث انتقلت الأخبار من تونس إلى مصر كي تدعم ثورتها وتشعلها في الخامس والعشرين من يناير الماضي.
وأكد على أهمية تحديد جملة من الأولويات خلال المرحلة المقبلة و جملة من خطوات الاصلاح ودراسة نتائجها المتوقعة أولا، مشيرًا إلى أن أهم الأوليات في هذا الصدد هو مسألة الاستقرار الاقتصادي.
ونوه عبدالفتاح عمر، رئيس لجنة مكافحة الفساد والرشوة بتونس، أن توسن بعد الثورة قامت بعمل ثلاث منظومات للإصلاح، المنظومة الأولى هي منظطومة الاصلاح السياسي ووضع دستور جديد، حيث شكلت لجنة الدستور مكونة من 50% رجال و 50% نساء، أما المنظومة الثانية هي عبار عن لجنة لتقصي الحقائق كي تحقق فيما فعلته الشرطة التونسية في حق المتظاهرين وقت الثورة، بالاضافة إلى تأسيس منطومة أمنية متماسكة جديدة، أما المنظومة الثاثة فهي منظومة مكافحة الفساد و الرشوة، والتي تقوم على أساس تحديد مواطن الفساد والعمل على استرجاع المنظومة الاقتصادية في تونس بكل جوانبها، فضلا عن وضع تصورات للتصدي إلى الرشوة التي تسبب النظام السابق في جعلها ثقافة مجتمعية.