المحكمة العليا بإسبانيا استجابت لحسين سالم وأخذت فى اعتبارها إضرابات القضاة وحصار المحاكم لإلغاء قرار تسليمه لمصر.. وتؤكد: يحمل الجنسية الإسبانية منذ 2008.. واتهامه بغسل الأموال له طابع سياسى

أكدت قناة سير الإسبانية، أن المحكمة العليا فى إسبانيا أعلنت إلغاء قرارات تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم لمصر، مشيرة إلى أن بهذا تكون الهيئة القضائية بإسبانية قبلت الطعن الذى تقدم به سالم على الحكم.
وأعلنت القناة على موقعها الإلكترونى اليوم، أن رجل الأعمال المصرى حسين سالم طالب المحكمة العليا بالنظر إلى الأحوال الحالية التى تمر بها مصر من تغييرات سياسة وأن تضع فى اعتبارها الاضطرابات القضائية التى تحدث الآن وفى مقدمتها إضرابات القضاة وحصار المتظاهرين للمحاكم".
وقالت القناة، إن الدائرة الثانية للمحكمة اتخذت هذا القرار على اعتبار أن سالم لديه الجنسية الإسبانية منذ عام 2008 وبذلك فإن هناك قانون يحظر بتسليم إسبانيا مواطنيها إلى أى بلد آخر، حيث إن تسليم المجرمين المصادق عليها من قبل المحكمة العليا تكون باطلة وذلك لأن سالم تخلى عن جنسيته المصرية وبذلك يكون السماح لمصر للاستفادة من قانون تسليم المجرمين "سلبية".
وأشارت القناة إلى أن سالم قال فى طعنه أمام الدستورية العليا، إنه يحمل الجنسية الإسبانية كما أن اتهامات غسيل الأموال التى تتوجه إليه من القضاء المصرى لها طابع سياسى وليس قانونيا".
وكانت المحكمة الدستورية قضت قبل 3 أيام بعدم تسليم نجلى سالم كل من ماجدة وخالد بإلغاء كل قرارات تسليمهم الصادرة ضدهما، ووفقا للقناة فإن من المستحيل إجراء طعن على هذه القرارات أمام أى جهة قضاء إسبانى أخرى حيث إن هذه الجهة هى الأعلى فى القضاء الإسبانى.
ويذكر أن سالم تم اعتقاله فى إسبانيا فى 16 يونيو 2011 عقب مذكرة اعتقال دولية صادرة عن النائب العام المصرى، اتهم بعدة تهم منها غسيل الأموال وتلقى الرشوة والنفوذ المال، وأفرج عنه بكفالة ومصر طلبت تسليمه من خلال القنوات الدبلوماسية.
موضوعات متعلقة..
المحكمة العليا بأسبانيا تقرر عدم تسليم حسين سالم للسلطات المصرية