قضت المحكمة الدستورية العليا فى أسبانيا، بعدم تسليم رجل الأعمال المصرى حسين سالم -المتهم الهارب فى قضايا غسيل أموال إلى القاهرة- كما قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بمحكمة استئناف مدريد بتسليمه إلى السلطات المصرية بعد قبولها الطعن المقدم من المتهم. واستند سالم في طعنه أمام الدستورية الذي نظر، يوم الأحد، إنه يحمل الجنسية الإسبانية، وأن كل الاتهامات المنسوبة إليه من قبل القضاء المصري تحمل صبغة سياسية أكثر منها قانونية. كما أن المحكمة سبق أن أصدرت قرارا منذ عدة أيام بعدم تسليم نجليه خالد وماجدة إلى السلطات المصرية. Comment *