عمليات نادى القضاة: شكاوى بوجود صناديق اقتراع مفتوحة وومتلئة بأوراق التصويت.. وعضو بالجمعية التأسيسية يوجه الناخبين ل"نعم" داخل اللجان..و2607 من القضاء العادى يشرفون على الاستفتاء

أكدت غرفة عمليات نادى القضاة المتابعة لعملية الاستفتاء، أن عدد الشكاوى الواردة للغرفة، بلغت حتى الآن 53 شكوى من قضاة ومواطنين وغرف العمليات الفرعية بأندية القضاة بالأقاليم.
وقال المستشار محمد عبد الهادى المتحدث باسم غرفة عمليات النادى، إن الغرفة تلقت 6 شكاوى من قضاة تم توزيعهم بمحافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا، تفيد بعدم توفر وسائل انتقال لهم، مما أدى لتأخر فتح اللجان لمدة تراوحت من ساعة إلى ساعتين.
وأوضح عبد الهادى، أن الغرفة تلقت شكوى من إحدى غرف العمليات الفرعية للنادى بتحرير محضر رقم 5 أحوال بتاريخ 22 ديسمبر باللجنة الفرعية رقم 74 بمدرسة خالد ابن الوليد، سمالوط بالمنيا، تفيد بقيام أحد المراقبين باكتشاف وجود صندوق انتخابى مفتوح به أوراق استفتاء بخلاف وجود صندوق آخر مخصص للاقتراع، وشكوى من لجنة 36 بمدرسة طه حسين الإعدادية بنين بسمالوط بمحافظة المنيا، تفيد بعدم السماح بدخول مراقبين، رغم وجود تصاريح لهم.
وتلقت غرفة عمليات نادى القضاة، شكوى من الدكتور أحمد عبد السلام بلجنة رقم 34 بمدرسة كفر شبين إعدادية بنات، ضد الدكتورة هدى أنور عضو الجمعية التأسيسية لوجودها داخل اللجنة، رغم عدم وجود اسمها فى كشوف الناخبين، وادعى فى الشكوى أنها ترشد الناخبين للتصويت بنعم، مؤكدا أنه قام بتصويرها بالفيديو.
كما تلقت غرفة العمليات شكاوى من اللجان رقم 26 و27 و28 فرعية بسيدى غازى مدرسة الشهيد فوزى إبراهيم بكفر الدوار، مفادها عدم تمكين الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى هذه اللجان الثلاثة لأنه لا يشرف عليها سوى قاض واحد وتغلق باستمرار بسبب التكدس، بجانب تلقى شكوى من المواطن جمال عبد المتعال فى اللجنة رقم 42 بمدرسة محمود عزمى قسم شرطة العجوزة، يؤكد فيها على وجود مراقب تابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأيضا عضو بحزب الحرية والعدالة، يقوم بإرشاد الناخبين للتصويت بنعم.
وكشف المستشار محمد عبد الهادى، أن الأعضاء المشرفين على الاستفتاء بالمرحلة الثانية، من القضاء العادى وأعضاء النيابة العامة بلغ 2607 طبقا لكشوف اللجنة العليا للاستفتاء من أصل 12 ألفا و450 قاضيا.
وأضاف عبد الهادى أن غرفة العمليات رصدت حتى الآن احتواء كشوف المرحلة الثانية على أسماء قضاة وأعضاء نيابة عامة اعتذروا عن عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء منها 53 قاضيا معتذرا كتابة، من بينهم اسم المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادى القضاة العام، بخلاف باقى القضاء المعتذرين والذين تم إدراجهم فى الكشوف.