الفرنسية: استفتاء دستور مصر يجرى فى أوضاع اقتصادية متأزمة

قالت الوكالة الفرنسية، يتوجه الناخبون فى 17 محافظة مصرية اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع دستور جديد انقسمت حوله البلاد وأيده فى مرحلته الأولى السبت الماضى أكثر من 56 بالمائة من الناخبين بحسب نتائج غير رسمية.
وأضافت الفرنسية، تفتح صناديق الاقتراع فى الساعة 8,00 صباحا على أن تغلق عند الساعة 19,00، حيث دعا للمشاركة فى هذا الاستفتاء نحو 25,5 مليون ناخب مسجلين فى المحافظات ال17 التى تشملها المرحلة الثانية وهى الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة والأقصر وقنا والمنيا والفيوم وبنى سويف والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح والوادى الجديد، ودمياط، والمنوفية، والبحر الأحمر، والقليوبية.
وتعلن النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء بعد انتهاء المرحلة الثانية، وبحسب نتائج غير رسمية فإن المرحلة الأولى انتهت بتقدم "نعم" بنسبة فاقت 56 بالمائة، ما يوحى بأن مشروع الدستور سيتم أقراره.
وقررت السلطات تنظيم الاستفتاء على مرحلتين فى اللحظات الأخيرة، وذلك بسبب مقاطعة عدد كبير من القضاة عملية الإشراف على الاقتراع.
واستدعى 130 ألف شرطى يؤازرهم 120 ألف جندى لتأمين الاستفتاء وحماية لجان الانتخابات البالغ عددها 6724 لجنة.
وشملت المرحلة الأولى التى جرت السبت الفائت عشر محافظات أبرزها القاهرة والإسكندرية، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين فى مصر 51,3 ملايين ناخب من أصل 83 مليون نسمة.
وأثار إقرار الجمعية التأسيسية مشروع الدستور بشكل مفاجئ رغم انسحاب العديد من أعضائها ومن ثم مصادقة الرئيس محمد مرسى عليه وطرحه للاستفتاء على عجل توترات حادة فى البلاد وتظاهرات تخللتها فى أحيان كثيرة مواجهات وأعمال عنف.
وانقسم المصريون بشأن مشروع الدستور بين مؤيد يعتبر أنه "نتاج الأغلبية وينهى المرحلة الانتقالية ويجلب الاستقرار ويدير عجلة الاقتصاد"، ومعارض يرى أنه "غير توافقى وينطوى على إفراط فى أسلمة التشريع ويمس بالحقوق والحريات ولا يجلب استقرارا حقيقيا".
ويؤيد الإسلاميون، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين التى آتى من صفوفها مرسى، مشروع الدستور فى حين تعارضه معظم الأحزاب الليبرالية والعلمانية واليسارية التى اتحدت فى جبهة واحدة ضده.
وتقول جبهة الإنقاذ الوطنى إن المرحلة الأولى من الاستفتاء شابتها مخالفات عديدة وعمليات تزوير واسعة النطاق لترجيح كفة ال"نعم".
ويهدف مشروع الدستور إلى منح مصر مؤسسات مستقرة تعكس، بحسب أنصار مرسى، التغيرات التى حدثت فى البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى فبراير 2011، فى المقابل تعتبر المعارضة أن مشروع الدستور أعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون فجاء بمضمون يسعى لأسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات.
وشهدت البلاد مواجهات بين الفريقين كان بعضها عنيفا ولا سيما فى ديسمبر حين سقط ثمانية قتلى وأصيب المئات فى محيط القصر الرئاسى فى القاهرة.
وتجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء فى أوضاع اقتصادية لا تنفك وتتأزم.
وفى هذا السياق، أعلن صندوق النقد الدولى فى 11 ديسمبر الحالى أن مصر طلبت منه إرجاء طلبها الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه فى نوفمبر بسبب الأزمة السياسية التى تهز البلاد.
موضوعات متعلقة..
◄ المنطقة الغربية العسكرية تؤمن 163 لجنة استفتاء فى مطروح
◄ "القومى للمرأة" يعلن مشاركة فروعه بالمحافظات فى الإشراف على الاستفتاء
◄ منشورات بالجيزة تطالب ب"نعم" للدستور.. وتهاجم "البرادعى"
◄ رئيس محكمة السويس: القضاة تسلموا أوراق الاستفتاء و374 موظفا يعاونهم
◄ الجيش يتسلم 64 لجنة انتخابية بالبحر الأحمر لإجراء الاستفتاء
◄ منظمات حقوقية تراقب المرحلة الثانية للاستفتاء.. "استقلال القضاة" يخصص مجموعة عمل لكل محافظة.. ونجيب جبرائيل يتوقع أحداث عنف بالمحافظات القبلية.. ومحمد زارع: اللجنة العليا أهملت تجاوزات المرحلة الأولى
◄ القوات المسلحة تتسلم 608 لجان للاستفتاء بالقليوبية
◄ إخوان الوادى الجديد يختمون حملتهم لتأييد الدستور عقب صلاة الجمعة