قررت محافظة القاهرة ردم رشاح محمد نجيب بالمرج، والذى يمتد بطول 3 كم وصولاً إلى حدود القليوبية ثم إنهاء المرحلة الأولى منه بطول 1.3 كم، وتحويله إلى طريق ذى اتجاهين بعرض 50 متراً، وإنارته وتشجيره، وإضافة جزيرة وسطى له، والبدء فى المرحلة الثانية بطول 1.7 كم فور انتهاء أعمال الصرف الصحى والمياه، وتطهيره بصفة دورية بالاستعانة بكراكات وزارة الرى، ورفع المخلفات بمعرفة هيئة النظافة والحى. وأشار الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، إلى أنه تم ضخ استثمارات تصل لأكثر من مليار جنيه لتنفيذ المشروع خلال السنوات الماضية، وجارى العمل على إنهاء عدد من المعوقات التى تواجهه، نظراً لقيامه على أراضى زراعية بدون تخطيط. وأوضح المحافظ، أنه بالنسبة لمشكلة المياه فقد تم إنشاء محطة عملاقة تضخ 600 ألف م3 يومياً لإنهاء مشكلة ضعف المياه فى المرج وباقى المناطق الأخرى بالسلام والنهضة، وقد بدأ التشغيل التجريبى بها بنصف طاقتها 300 ألف متر مكعب، أما بالنسبة لمشاكل الصرف الصحى، فسوف يتم الانتهاء من عدد كبير منها خلال هذا العام بإنشاء محطات رفع وتجديد شبكات جديدة بدلاً من الشبكات البدائية المقامة بمعرفة المواطنين، والتى تقوم بالصرف على الرشاح، مما يتسبب فى كثرة الانسداد. وأضاف وزير، بأنه جارى حالياً العمل على تطوير المحور الرابط بين الطريق الدائرى، ويصل إلى كوبرى مسطرد، باعتمادات مالية قدرها 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى 85 مليون جنيه لإنشاء عملين صناعيين للعبور أعلى خطوط المترو لاستكمال الفائدة الكاملة له كمحور عرضى هام. وأشار المحافظ إلى أن مشروع تطوير الطريق واجه مشكلتين الأولى فى تحويل خطوط مياه خاصة بمعسكرات للقوات المسلحة، وقد تمت الموافقة على اعتماد مليون جنيه لتحويل الخطوط المطلوبة، والثانية فى وجود 3 كتل عشوائية مقامة على الطريق، وقد تم شراء أرض فضاء بالمؤسسة العقابية بالمرج، وجارى طرح أعمالها لبناء مساكن للمواطنين بهذه البؤر العشوائية ونقلهم إليها. وصرح وزير بأن الأرض الزراعية بالمرج فى حالة نقصان دائم كل شهر، ولذا جارى حالياً حصر المساحة المتبقية المزروعة، وإعداد تخطيط عمرانى لها وتحويلها إلى مبانٍ بدلاً من تحولها إلى بناء عشوائى جديد. وشدد المحافظ على شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بحى المرج، وخاصة حول محطات المترو وإخلائها من الباعة الجائلين، وتكثيف الجولات وتواجدها بصفة مستمرة، كما شدد على ضرورة التنسيق بين الحى والمرور ومشروع النقل الجماعى لضبط مواقف السرفيس والسيارات المخالفة لشروط الأمن والمتانة، والتى لا تحمل لوحات معدنية، والتأكيد على التزام السائقين بالأماكن المخصصة لهم وتعليمات وضوابط النقل الجماعى.
