الصحف الأمريكية: عدول النائب العام عن استقالته أحدث تحول فى صراع ثلاثى الأطراف.. لا مؤشر على الوحدة الوطنية مع إجراء مرحلة الاستفتاء الثانية.. كيرى يقترح دورا أكبر للجيش الأمريكى فى حماية الدبلوماسيين

نيويورك تايمز:
كيرى يقترح دورا أكبر للجيش الأمريكى فى حماية الدبلوماسيين
نقلت الصحيفة عن السيناتور الأمريكى جورن كيرى، المرشح الأقوى لتولى وزارة الخارجية الأمريكية خلفا لهيلارى كلينتون، قوله إن الولايات المتحدة فى حاجة إلى إعادة تقييم كيفية لعب الجيش دورا أكبر فى حماية الدبلوماسيين فى المناطق الخطيرة فى أعقاب الهجوم على القنصلية الأمريكية فى بنغازى بليبيا فى 11 سبتمبر الماضى، والذى أدى إلى مقتل السفير الأمريكى هناك.
وأشارت الصحيفة إلى أن كون كيرى، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مرشحا للخارجية، يجعل حديثه له أهمية خاصة، وأضافت أن اثنين من مساعدى وزيرة الخارجية وهما ويليام بيرنز وتوماس نيدز، قالا للجنة إن الوزارة قد بدأت بالفعل فى إصلاح المشكلات المنهجية الخطيرة التى وردت فى التقرير الخاص بهجوم بنغازى والذى تم كشف النقاب عنه قبل يومين، وتضمنت الإجراءات إرسال 225 إضافيين من الحرس التابعين للمارينز لسفارات وقنصليات فى جميع أنحاء العالم.
وقال كيرى، إن دور الجيش يحتاج إلى تدقيق على وجه الخصوص بعد هجمات بنغازى، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذا الأمر والتفكير فى نشر القوات واستعدادها.
وتلفت الصحيفة إلى أن مسئولى البنتاجون كانوا حذرين فى رد فعلهم على فكرة القيام بأى التزامات دون الحصول على تمويل إضافى من الكونجرس فى الوقت الذى يتقلص فيه حجم القوات المسلحة مع نهاية العمليات فى العراق، والإنهاء التدريجى للمهمة العسكرية فى أفغانستان.
لكن كيرى، منذرا بحدوث توتر محتمل مع البنتاجون، قال إن الولايات المتحدة أنفقت خلال العام الماضى حوالى 650 مليار دولار على الجيش، أى حوالى 10 مرات ضعف الميزانية المخصصة للشئون الخارجية.
من جانبها، قالت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، وهى أيضا عضو بلجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، إنه نظرا لاحتمال مزيد من الاضطرابات فى سوريا ومصر وفى الشرق الأوسط، فإنه يبدو لها أن هذه مسألة مهمة للغاية مع النظر فى كيفية الاستمرار فى تقديم الحماية للموظفين فى مواقع عملهم.
عدول النائب العام عن استقالته أحدث تحول غريب فى صراع ثلاثى الأطراف
علقت الصحيفة على تراجع النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن استقالته، ووصفت تلك الخطوة بأنها أحدث تحول غريب فى صراع ثلاثى الأطراف بين الرئيس الإسلامى الجديد محمد مرسى ومؤسسات النظام السابق والمعارضة فى الشوارع.
وقالت الصحيفة، إن المستشار عبد الله تعرض على ما يبدو بشكل واضح لضغوط من جانب حكومة مرسى ومؤيديها للتراجع عن الاستقالة، وقال إن استقالته السابقة غير قانونية لأنها حدثت تحت ضغوط من المحامين الغاضبين خارج مكتبه.
وتوقعت الصحيفة أن يؤدى العدول عن الاستقالة إلى إثارة قلق جديد بشأن محاولات مرسى لإحكام سيطرته على السلطة، وذلك قبل أيام قليلة من الانتهاء من الاستفتاء على الدستور والذى أجرى على مرحلتين.
وفى نفس السياق، قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن استقالة النائب العام تثير توترات جديدة، ويمكن أن يسبب ضجة بعدما تم اتهامه بالضغط على قاض كى لا يطلق سراح محتجين معارضين للرئيس.
تايم:
لا مؤشر على الوحدة الوطنية مع إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء
قالت مجلة "تايم الأمريكية، إنه مع إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور غدا الجمعة، فلا يبدو أن هناك ملامح للوحدة الوطنية فى الأفق.
وأوضحت المجلة أن الدساتير الجديدة، ولاسيما التى تكتب فى الدول التى شهدت ثورات، يجب أن تكون موحدة، ومن المفترض أن تعبر عن المستقبل الجمعى الذى تراه الأمة لنفسها، وفى منتصف الطريق نحو الخطوة الأخيرة من العملية الدستورية فى مصر، فإن مثل هذا التوافق غير موجود، ومع استعداد البلاد للمرحلة الثانية من الدستور، فإن هذه الوثيقة المقترحة تبدو الموافقة عليها، وفى الوقت نفسه تضمن تفاقما وليس حل الانقسامات داخل المجتمع المصرى.
واستعرضت الصحيفة التطورات فى مصر فى الآونة الأخيرة بدءا من إصدار الرئيس محمد مرسى الإعلان الدستورى المثير للجدل فى 22 نوفمبر الماضى، وحتى قرار إجراء الاستفتاء وتنفيذ المرحلة الأولى منه السبت الماضى، والتى أظهرت الأرقام غير الرسمية الموافقة عليها بفارق بسيط عن الرافضين.
ثم قالت المجلة، إن مسئولى جماعة الإخوان المسلمين يعرفون أنهم ينفذون لعبة سلطة، فالجماعة التى أشيد بها سابقا لاتسامها بالحذر والانضباط والصبر، تخلت عن كل هذا وذهبت إلى مدى بعيد من أجل إنجاز الوثيقة واستفادت من قدر هائل من رأس المال السياسى لإنجازها.
والأزمة التى أثاروها حولت مصر المعارضة المجزأة والمنقسمة سابقا إلى جبهة موحدة.. ولو استطاع المناهضون للإخوان الاستفادة من تماسكهم وزخمهم الجديد، فربما يستطيعون أن يشقوا طريقهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها فى الربيع المقبل فى انتظار الموافقة على الدستور.
ونقلت تايم عن زياد عقل، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية قوله، إنه لم يحدث أبدا فى تاريخ الإخوان منذ عشرينيات القرن الماضى، أن حاولت أى قوة سياسية محاربتها، بل إن الإخوان شنوا منذ فترة طويلة نضالا ضد الأنظمة الاستبدادية فى مصر، وكانوا يفتقرون للخبرة فى خوض المعارك السياسية مع الأطراف المدنية الأخرى، لكن أصبح هذا الآن احتمالا حقيقيا.. فهناك حركة فى حالة ارتفاع وهناك شىء ما يتجاوز الخطوط الطبقية والأيديولوجية.
ويمضى عقل قائلا: إنه تفاجأ من التركيبة الديموجرافية للمحتجين ضد مرسى.. فالطبقة الوسطى تحديدا، التى تراجعت خلال سنوات مبارك خرجت بقوة. ويبرهن الخبير السياسى على هذا التوجه الجديد بالتبرعات التى ذهبت لجبهة الإنقاذ الوطنى والتى وصلت إلى 3 ملايين جنيه فى أسبوع واحد، وكان هدفها تمويل حملة إعلامية لتشجيع الناخبين على رفض الدستور، وأغلب هذه التبرعات جاءت ليس من الأثرياء ولكن من أشخاص تبرعوا بمبالغ تراوحت بين 400 إلى ألفى دولار.
غير أن الصحيفة ترى أنه برغم التفاؤل والزخم، إلا أن هناك إحساسا متزايدا بتماسك القوى المناهضة للإخوان، فالانتصار الذى يمكن أن تحققه الجماعة فى الانتخابات البرلمانية سيغلق بالتأكيد الملعب السياسى المصرى لسنوات، فى ظل وجود رئيس من الإخوان ومجلس تشريعى إسلامى ودستور أراده الإسلاميون.