"تايم": لا مؤشر على الوحدة الوطنية مع المرحلة الثانية للاستفتاء

قالت مجلة "تايم" الأمريكية، إنه مع إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، غدًا السبت، فلا يبدو أن هناك ملامح للوحدة الوطنية فى الأفق.
وأوضحت المجلة أن الدساتير الجديدة، ولاسيما التى تكتب فى الدول التى شهدت ثورات، يجب أن تكون موحدة، ومن المفترض أن تعبر عن المستقبل الجمعى الذى تراه الأمة لنفسها. وفى منتصف الطريق نحو الخطوة الأخيرة من العملية الدستورية فى مصر، فإن مثل هذا التوافق غير موجود. ومع استعداد البلاد للمرحلة الثانية من الدستور فإن هذه الوثيقة المقترحة يبدو مرجحا الموافقة عليه، وفى الوقت نفسه تضمن تفاقم، وليس حل، الانقسامات داخل المجتمع المصرى.
واستعرضت الصحيفة التطورات فى مصر فى الآونة الأخيرة، بدءا من إصدار الرئيس محمد مرسى الإعلان الدستورى المثير للجدل فى 22 نوفمبر الماضى، وحتى قرار إجراء الاستفتاء، وتنفيذ المرحلة الأولى منه السبت الماضى، فيما أظهرت الأرقام غير الرسمية الموافقة على الدستور بفارق بسيط عن الرافضين.
وأضافت المجلة أن مسئولى جماعة الإخوان المسلمين يعرفون أنهم ينفذون "لعبة سلطة". فالجماعة التى أشيد بها سابقا لاتسامها بالحذر والانضباط والصبر، تخلت عن كل هذا، وذهبت إلى مدى بعيد من أجل إنجاز الوثيقة، واستفادت من قدر هائل من رأس المال السياسى لإنجازها. والأزمة التى أثاروها حولت مصر المعارضة المجزأة والمنقسمة سابقا على جبهة موحدة. ولو استطاع المناهضون للإخوان الاستفادة من تماسكهم وزخمهم الجديد فربما يستطيعون أن يشقوا طريقهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة، المقرر إجراؤها فى الربيع المقبل، فى انتظار الموافقة على الدستور.
ونقلت "تايم" عن زياد عقل، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية قوله إنه "لم يحدث أبدا فى تاريخ الإخوان منذ عشرينيات القرن الماضى أن حاولت أية قوة سياسية محاربتها"، بل إن الإخوان شنوا منذ فترة طويلة نضالا ضد الأنظمة الاستبدادية فى مصر، وكانوا يفتقرون للخبرة فى خوض المعارك السياسية مع الأطراف المدنية الأخرى. لكن أصبح هذا الآن احتمالا حقيقيا، فهناك حركة فى حالة ارتفاع، وهناك شىء ما يتجاوز الخطوط الطبقية والأيديولوجية.
ويمضى "عقل" قائلا إنه تفاجأ من التركيبة الديموجرافية للمحتجين ضد "مرسى"، فالطبقة الوسطى تحديدا، والتى تراجعت خلال سنوات "مبارك"، خرجت بقوة، ويبرهن على هذا التوجه الجديد بالتبرعات التى ذهبت لجبهة الإنقاذ الوطنى، والتى وصلت إلى 3 ملايين جنيه فى أسبوع واحد، وكان هدفها تمويل حملة إعلامية لتشجيع الناخبين على رفض الدستور، وأغلب هذه التبرعات جاءت ليس من الأثرياء ولكن من أشخاص تبرعوا بمبالغ تراوحت بين 400 إلى ألفى دولار.
غير أن الصحيفة ترى أنه برغم التفاؤل والزخم، إلا أن هناك إحساسًا متزايدًا بتماسك القوى المناهضة للإخوان. فالانتصار الذى يمكن أن تحققه الجماعة فى الانتخابات البرلمانية سيغلق بالتأكيد الملعب السياسى المصرى لسنوات، فى ظل وجود رئيس من الإخوان، ومجلس تشريعى إسلامى، ودستور أراده الإسلاميون.