"الإسكان" تدرس مد فتح باب الحجز بمشروع "بيت الوطن"

بعد تلقى الوزارة طلبات عديدة..

أعلن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس حاليا مد فتح باب الحجز بمشروع "بيت الوطن"، لتوفير أراض للمصريين بالخارج، وذلك بعد أن تلقت الوزارة طلبات عديدة على الموقع الإلكترونى للمشروع من المصريين بالخارج، لمد فتح باب الحجز فترة أخرى، حتى يتمكنوا من جمع مبلغ مقدم الحجز، وتحويله.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الحكومة وفرت عدة مزايا للمصريين بالخارج بهذا المشروع، منها الحجز مباشرة لأى قطعة يتم اختيارها، وبأولوية السداد، وذلك طبقا لموافقة مجلس الوزراء وفقا للقانون، كما تمت الموافقة على خصم 15% على أى مبلغ يسدد، مضافا إلى الدفعة المقدمة "25%"، ويسدد الباقى على خمس سنوات، بالإضافة إلى السماح ببناء جراج، ودور أرضى و3 أدوار متكررة.
وأضاف وفيق، أن من المزايا المهمة أيضا أن كافة التعاملات المالية بالمشروع مضمونة من البنك المركزى المصرى، والدولة ستلتزم من خلال وزارة الإسكان بتنفيذ المرافق السيادية والداخلية والطرق وتنسيق الموقع، طبقا للمعايير العالمية، كما أن هناك حرية فى اختيار التصميمات المعمارية المتسقة مع الطابع العام، وإمكانية الحصول على تصميمات مجانية من الوزارة لمن يطلب، وهناك أيضا إمكانية لاشتراك أكثر من شخص فى حجز القطعة الواحدة.
وأكد وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق، أن تفاصيل المشروع وإجراءات الحجز كلها متاحة للمصريين بالخارج، على الموقع الإلكترونى:www.nuca.gov.eg
ومن جانبه قال مصدر مسئول بالوزارة، إن مدينة المنيا الجديدة إحدى المدن المطروح بها أراضى مشروع "بين الوطن"، ولم يتبق منها سوى عدد قطع قليل جدا، وانتهى حجز معظم أراضيها، نظرا لأن موقع الأراضى المطروحة متميز جدا بمنطقة على النيل مباشرة، لافتا إلى وجود إقبال على الحجز بمدينة دمياط الجديدة، التى تقع أراضيها فى منطقة تطل على البحر مباشرة، وكذا مدينة الشيخ زايد، التى تقع قطع الأراضى المطروحة بها فى أفضل مواقع المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، سبق أن أعلنت عن مشروع "بيت الوطن"، لطرح أراضى متميزة للسكن العائلى والخدمات للمصريين بالخارج، بمساحات تبدأ من 350م وحتى 800م للقطعة، فى مواقع متميزة بمدن القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، بدر، دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، وكان آخر موعد للحجز هو نهاية ديسمبر الجارى، وهو ما تدرس الوزارة حاليا مده لفترة جديدة أخيرة.