الصادرات والإنفاق الحكومى يدعمان النمو فى الولايات المتحدة

نما الاقتصاد الأمريكى بخطى أسرع من تقديرات سابقة فى الربع الثالث من العام مدعوما بالصادرات والإنفاق الحكومى لكن من المرجح أن يتبدد هذا الزخم وسط تباطؤ الطلب العالمى والتحرك صوب انتهاج سياسة مالية تقييدية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الناتج المحلى الإجمالى نما 3.15على أساس سنوى ارتفاعا من 2.7%فى تقدير سابق الشهر الماضى.
وكان ذلك أسرع نمو منذ أواخر عام 2011 وهو يعكس أيضا التحسن الطفيف فى وتيرة إنفاق المستهلكين عن التقديرات السابقة.
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا نمو الناتج المحلى 2.8%.
وتم تعديل النمو بالزيادة فى الربع الثالث ليظهر تسارعا كبيرا فى وتيرة نمو الصادرات وأول تراجع فى الواردات فيما يزيد عن ثلاث سنوات.
ونمت الصادرات 1.9%بدلا من 1.1 % مما ساهم فى تضييق عجز الميزان التجارى.
وساهمت التجارة بنحو 0.38 نقطة مئوية فى نمو الناتج المحلى الإجمالى. ويشير التراجع فى الواردات إلى ضعف الطلب المحلى.
وتم تعديل الإنفاق الحكومى إلى زيادة قدرها 3.9% من 3.5%مدعوما بتعافى نفقات الولايات والحكومات المحلية وأضاف ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى نمو الناتج الإجمالى فى الربع الثالث.
وتم تعديل النمو فى إنفاق المستهلكين الذى يشكل نحو 70%من النشاط الاقتصادى فى الولايات المتحدة بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية إلى 1.6%ويرجع ذلك فى معظمة إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.
وهبطت مخزونات الشركات إلى 60.3 مليار دولار من 61.3 مليار دولار.
ويشكل إعادة بناء المخزونات من جانب الشركات 0.73 نقطة مئوية فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.