النقض تعيد محاكمة قتلة "خالد سعيد".. ومحامى المتهمين: الحكم صدر تحت ضغط شعبى.. والطب الشرعى أثبت وفاة المجنى عليه ب "إسفكسيا الخنق" لابتلاعه لفافة

قررت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بقبول الطعن المقدم من دفاع كل من محمود صلاح، وعوض سليمان، أمينى الشرطة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 7 سنوات، لإدانتهما باستخدام القسوة ضد المجنى عليه الذى لقى حتفه على أيديهم، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة.
كان المحامى جمال سويد رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، قد أوضح أن أسباب الطعن على الحكم تكمن فى أن المحكمة أضافت فى حكمها تهمة جديدة للمتهمين، وهى تهمة استعمال الضرب المبرح الذى أفضى إلى الموت، ولم تكن تلك التهمة مذكورة فى أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة.
واستند جمال سويد، فى دفاعه على الفساد فى الاستدلال على صحة الواقعة والقصور فى تسبيب الوفاة، معتمداً على تقرير الصفة التشريحية الذى ذكر أسباب وفاة الشاب السكندرى "خالد سعيد" ب"إسفكسيا الخنق" نتيجة ابتلاعه لفافة بلاستيكية، وهى السبب الرئيسى للوفاة.
وفند دفاع المتهمين تهمة القبض على مواطن بدون وجه حق التى وجهت لموكليه، بأنهما ذهبا لتنفيذ أحكاماً صادرة ضد المجنى عليه واجبة التنفيذ، بذلك تكون تهمة القبض بدون وجه حق باطلة، وأضاف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، أن الحكم صدر تحت الضغط الشعبى مما يستوجب معه إعادة المحاكمة حتى يتم تنفيذ العدالة.
الجدير بالذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت فى 26 أكتوبر الماضى حكماً بمعاقبة كل من محمود صلاح محمود، وعوض إسماعيل سليمان، الشرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدنى.
وتعد قضية قتل الشاب خالد سعيد، على يد عناصر الشرطة من أبرز قضايا التعذيب التى تناولها الرأى العام، وتم الكشف عنها، وكانت الرافد الأساسى الذى حرك الشارع المصرى ونتج عن هذا التحرك ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام مبارك وقبضته الأمنية، فضلاً عن الجدل الواسع الذى خلفته تلك الحادثة نتيجة تقارير الصفة التشريحية التى تم على أساسها استبعاد تهمة القتل العمد عن المتهمين، حيث أشارت التقارير إلى أن سبب وفاة الشاب خالد سعيد "إسفكسيا الخنق" نتيجة ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته.