قبل ساعات من الاستفتاء..حرب المنشورات تشتعل بين "نعم" و"لا" فى محافظات المرحلة الثانية.. المؤيدون يركزون على الإيجابيات.. المعارضون:الدستور الجديد يقسم مصر.. و"العريان": "نعم" ستكون قوية فى "الثانية"

اشتعلت حرب المنشورات فى الساعات الأخيرة، قبل بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد فى 17 محافظة، والمقرر بعد غد السبت، حيث قام العشرات من التابعين للتيارات الاسلامية بتوزيع منشورات تطالب المواطنين بالتصويت ب"نعم" من أجل استقرار البلاد، فى حين قام آخرون ينتمون لتيارات سياسية معارضة ومستقلون بحث المواطنين على التصويت ب"لا" من خلال منشورات تبين أسباب رفض الدستور الإخوانى، على حد وصفهم له.
وقام مؤيدو الدستور بتوزيع العديد من المنشورات منا منشور "أنت تسأل والدستور يجيب" و"اعرف دستورك" و"اعرف دستورك وقرر"، وتناولت المنشورات أسئلة جدلية حول الدستور.
وأضافت المنشورات المؤيدة للدستور "أن هذا الدستور يحقق أهداف الثورة من خلال تحقيق الكرامة والحرية وحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن هذا تضمنته 55 مادة، كما يحارب الفساد ويحافظ على المال العام ويحقق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مساعدته تعظيم الإرادة الشعبية".
وأشارت المنشورات إلى أن الدستور يؤكد أيضاً على هوية الدولة المصرية من خلال مرجعية الشريعة والارتقاء بالأسرة والأخلاق والثقافة واللغة، والحفاظ على حقوق الأقباط، بالإضافة إلى احترام الأنبياء والرسل"، مؤكدة على أن الدستور يساعد على بناء الدولة الحديثة.
كما تناولت المنشورات المؤيدة تصريحات عدد من رجال الساسة البارزين أمثال الشيخ يوسف القرضاوى والفقيه الدستورى ثروت بدوى والدكتور عصام العريان وغيرهم، والتى عبروا فيها عن تأييدهم للدستور الجديد، وحث المواطنين على الخروج إلى لجان الاستفتاء والتصويت ب"نعم".
فى المقابل، قام عدد من أعضاء حزب الدستور بمنطقة العجوزة وإمبابة بحملة تحت عنوان "رفض الدستور المستبد" لتوعية أهالى المنطقة بعيوب الدستور قبل الاستفتاء عليه السبت المقبل.
وقام الأعضاء بتوزيع منشور على المارة تحت عنوان "أنا ليه غير موافق على مشروع الدستور وهقول لا"، وجاء فى المنشور أن الدستور الجديد يتضمن أكثر من 30 مادة عليها خلاف ومشكوك فيها، وأن بعض المواد تضيع حق المواطن فى العلاج والرعاية الصحية.
وأضاف المنشور أن المادة 14 لا يوجد بها ربط بين الحد الأدنى والأقصى للأجور بنسب معينة مثل بعض دول العالم التى تجعل الحد الأقصى لا يزيد عن 21 مرة من الحد الأدنى، وهو ما يفتح باب الاستثناءات، وهذا يعطى الحق لبعض الأشخاص أن يتقاضوا ملايين الجنيهات.
وأشار البيان إلى أن المادة 93 تعطى الحق لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو 20 عضوا فى البرلمان لطلب أن تكون جلسة البرلمان سرية، على الرغم من أن الجلسات علنية، كما أن المادة 147 تنص على أن رئيس الجمهورية يستطيع أن يقوم بتعيين الموظفين المدنين والعسكريين، ويعزلهم، وبناءً على ذلك يستطيع أن يقوم بتعيين أقاربه ومحاسيبه.
وشهدت محافظة القليوبية حربا للمنشورات بين عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبين الحركات والأحزاب الرافضة للدستور، حيث بدأت جماعة الإخوان المسلمين فى زيادة حملتها لحث المواطنين على الموافقة على الدستور، مع اقتراب موعد التصويت بالمحافظة يوم السبت المقبل، فى الوقت الذى قامت فيه حركات وأحزاب سياسية أخرى بتنظيم حملات لرفض الدستور.
وقامت جماعة الإخوان المسلمين بتوزيع نسخ مجانية من الدستور على المواطنين، ومنشورات تحت عنوان "أنت تسأل والدستور يجيب"، والتى تركز على الجوانب الإيجابية دون أن يتطرق إلى السلبيات ومواد الخلاف مع القوى الثورية.
بينما قام التيار الشعبى وحزب الدستور وحركة 6 إبريل، بتوزيع منشورات مضادة تدعو المواطنين لرفض الدستور، وتؤكد أنه لن يؤدى إلى استقرار الدولة، وسيزيد من الانقسام فى الشارع المصرى، وقامت بتنظيم مسيرات لرفض الدستور فى عدد من ميادين المدن الرئيسية بالمحافظة.
فى السياق ذاته قال د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، "سيثبت المصريون فى المرحلة الثانية أنهم يؤيدون استكمال بناء دولة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية فى ظل دستور يكفل الحريات الشخصية والعامة، ويحدد بوضوح طبيعة نظام الحكم الديمقراطى الدستورى، ويحقق التكامل والتوازن بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، سيقولون "نعم" قوية ترفع نسبة التصويت ونسبة المؤيدين".
وأضاف العريان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سيرد أهل المنوفية على كل الإدعاءات الباطلة، خاصة ما هو منسوب لأركان نظام مبارك وبعض رجاله من اتهامات مشينة"، مؤكدا أن رجال المنوفية ونساءها محل تقدير كل المصريين.