الدستور بين (نعم) و(لا)

إن الجدال الدائر اليوم، حول الدستور ظاهرة صحية جعلت الجميع يهتمون بالدستور قراءة وتمحيصا.
فمن مؤيد ومعارض نجد الاهتمام من الناس، وهو ما لم يكن يعرفه شعب مصر طوال حياته وبخاصة فى تلك الكلمة الغريبة (الدستور) ولم يكن يعرف سوى (دستور يا أسيادنا) وهو يقصد الجن.
وقبل أن نقول (نعم) أو(لا) فإننا لابد وأن نتعرف على الدستور قراءة وفهما دون استماع من هنا أوهناك حتى نصل للقرار المقنع لنا والذى يعبر عن قناعاتنا نحن فقط.
لو قلنا (لا) فإننا بذلك سوف نبدأ فى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة وسيظهر الدستور بعد عشرة أشهر يستمر خلالها الرئيس هو صاحب السلطة التشريعية والتنفيذية، وتستمر قبضة الإخوان على مقاليد الأمور، وندخل فى حرب الإعلانات الدستورية ما بين مؤيد ومعارض، إلى جانب أن يستمر الشعب بدون مؤسسات تحقق له حلم الثورة حتى يكفر بها، وقد يتم انتخاب أكثر من تسعين عضوا من الإسلاميين فهل سيوافق العلمانيون على ذلك ؟ أم سينتفضون ضد هذه الجمعية أيضا؟ رفضا لاستفتاء الشعب، وبذلك قد يستمر عمل الدستور سنوات طويلة.
وقد يكون الدستور صانعا للدولة الدينية التى يخافون منها؟ وبذلك تضعف سيطرة العلمانيين على الدستور الجديد.
هذا إن أخذنا بحسن الظن وعدم التخوين للآخر.
وإذا قلنا (نعم) فإنه سيبدأ الاستعداد لمجلس شعب جديد يأخذ فيه نواب الشعب السلطة التشريعية من الرئيس ومن مجلس الشورى وتنتهى مشكلة الإعلانات الدستورية ويصبح لدى الشعب القدرة على استصدار القوانين التى يحتاج إليها الناس ونقضى على تحصين قرارات الرئيس ويختفى الفرعون وتصبح سلطة الإخوان مقيدة بالدستور الجديد ويشعر الشعب بأهمية الثورة التى جعلت الرئيس مقيدا بفترتين ويحاسب فى حياته لأول مرة وجعلت الوزير يحاسب أثناء عمله لأول مرة وأجبرتهما على تقديم إقرارات الذمة المالية كل عام ومنعت الواسطة وتوريث المناصب والدستور مملوء بالكثير من الإيجابيات لمن قرأ بعين الباحث عن الحق لا بعين الرافض دون قراءة أو يحركه سوء الظن مقدما والحكم فى النهاية لضميره وعقله، وبذلك نجد أن الإسلاميين هم الرابحون فى كلا الحالتين (نعم) أو (لا) .
أهم ما ينبغى التركيز عليه أن نتحاور بالعقل والحب والرغبة فى مصلحة البلاد وتحقيق أهداف الثورة، وأن الخلاف هو خلاف سياسى يحتمل الصواب والخطأ، وأن هذا الدستور عمل بشرى لابد وأن يكون فيه نقص، وفى النهاية فالشعب صاحب القرار وصاحب الاختيار.