نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء إعلاميا..فضائيات دعت ل"لا" وأخرى حشدت ل"نعم"..والتليفزيون المصرى يكتفى بالتلميح..الكحكى:"النهار" اتبعت الحياد واكتفينا بالدعوة للمشاركة ومن حق القنوات تنوير الشعب

بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، والاستعداد للمرحلة الثانية كثفت وتكثف مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية وفرغت وتفرغ برامجها والفواصل الإعلانية بها لمناقشة مواد الدستور وعرض عدد من التنويهات الإعلانية لحث المواطنين على الإدلاء برأيهم فى الاستفتاء على الدستور، كما قامت بعض القنوات بعمل تحليل لفقرات الدستور وإظهار تفسيراتها ومنها قنوات التليفزيون المصرى، من أجل خدمة المواطن والمشاهد ليتعرف أكثر على إيجابيات وسلبيات المسودة وموادها، ولكن ظهر فى الرسالة الإعلامية التى تقدمها القنوات أن بعضها ينتصر لرفض الدستور فى حين تفرغت أخرى من أجل حث المواطنين على قول «نعم»، من خلال التنويهات وتفسير المواد وكذلك اختيار نوعية الضيف الذى يحلل هذه المواد، ومنها من اختار أن يوجه المشاهدين لقول «نعم» ولكن بطريقة مستترة وليست علنية حيث يعرض التليفزيون المصرى تنويهات تبرز إيجابيات الدستور ثم تدعو المواطنين إلى الذهاب للتصويت ب«نعم» أو «لا».
الإعلامى عمرو الكحكى مقدم برنامج «آخر النهار» ورئيس شبكة تليفزيون قنوات النهار صرح ل«اليوم السابع» بأن الدعاية ب«لا» أو ب«نعم» للتصويت على الدستور، حرية شخصية، فكل قناة روجت للرأى الذى تراه صحيحا، وهذا ليس به أى نوع من الخطأ أو المخالفة للقانون، فهذه حرية شخصية ومن حق الجميع استخدامها، متسائلا كيف يكون صاحب إحدى القنوات أو أحد الإعلاميين يرى أن الدستور فيه نوع من التضليل للشعب أو يتضمن بعض المواد التى ليست فى صالحه، ويكون حياديا ويمتنع عن إبلاغ جمهوره بهذا، والعكس صحيح كيف يرى أحد الإعلاميين أن التصويت ب«نعم» فيه فائدة، ويمتنع عن إبلاغ جمهوره، بأن الدستور فيه مواد تصب فى صالح الجمهور.
وأكد الكحكى أنه رفض مع مجلس إدارة القناة جميع الإعلانات التى تؤيد التصويت ب«نعم»، كما رفض جميع الإعلانات المؤيدة ل«لا»، لافتا إلى أنه فضل أتباع الحياد الإيجابى، وأن تلتزم القناة بحياديتها وهى السياسة التى اتبعتها إدارة القناة منذ انطلاقها، موضحا أن إدارة قنوات النهار اكتفت بتقديم الإعلانات التى تدعو للمشاركة فقط فى الاستفتاء دون إظهار الميول لأى من العلامتين.
ونفى الكحكى أن تكون الدعاية المطالبة ب«نعم» أو «لا» نوعا من الخطأ أو المخالفة للقانون، خاصة أنه ليس هناك أى قواعد أو معايير تمنع ذلك، لافتا إلى أن وظيفة كل إعلامى وقناة فضائية هى تنوير الشعب، وكل قناة استخدمت هذا الهدف بالشكل الذى تراه صحيحا.
وقال الإعلامى والناشط السياسى عمرو حمزاوى إن الدعوة للاستفتاء على الدستور من البداية من قبل الرئاسة خطأ فادح، لأنه دستور لا يليق بدولة عظيمة مثل مصر، كما أنه يعد دعوة للموافقة على دستور يتجاهل حرية التعبير والإعلام والصحافة، ويجهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبعيد كل البعد عن الديمقراطية، لافتا إلى أن القنوات التى دعت للتصويت ب«لا» ليس هناك أى عيب عليها، لأنها تقدم الرسالة التى تراها صحيحة، وواجبها الأول هو إفادة الشعب وتقديم الرسالة التنويرية له، وإذا لم تفعل ذلك فستكون آثمة، وكان على القنوات اتباع الحيادية فى حالة وجود دستور توافقى، أما فى حالة هذا الدستور غير المكتمل الأركان فمن حق القنوات الفضائية وإعلامييها الدعوة والتنوير بأن التصويت ب«لا» هو الذى يكمن فيه الفائدة للشعب المصرى، خاصة أن مصر بها فئة كبيرة من البسطاء الذين يجهلون مواد الدستور.
وأكد الإعلامى جمال الشاعر، أنه من الطبيعى أن تقدم كل قناة الرسالة التى تراها فى صالح الشعب فإذا كان هناك نوع من أنواع الصمت الانتخابى كان على الجميع أن يلتزم ذلك، موضحا أن التيار الليبرالى إذا كان استخدم الفضائيات التى ينتمى إليها فى الترويج ل«لا» فهناك فئات كبيرة من التيار الإسلامى رأيتها بعينى تدعو للتصويت ب«نعم» أثناء تواجدها أمام اللجان، فارضة سيطرتها على البسطاء، حيث يبلغونها بأنهم يرون ما هو فى صالح الدين.
ومن جانبها، قالت الإعلامية درية شرف الدين، إذا كان الإخوان استخدموا منابر المساجد فى الدعوة للتصويت ب«نعم» فلا عيب على الفضائيات فى استخدام حقها المشروع فى تنوير الشعب، وهنا يكمن إفادة الفضائيات للجمهور وفى تنوير الشعب بأن الأصلح لهم هو «لا»، خاصة أن الدستور لا يعبر عن الشعب بأكمله، بل يعبر عن فئة معينة وفصيل واحد، لأنه غير توافقى، كما أن الجمعية التى وضعته غير مكتملة الأركان، لأنها لا تضم مختلف طوائف الشعب المصرى، وأضافت شرف الدين أن الإعلام مهمته الرئيسة متمثلة فى تنوير المجتمع إذا ضلله أحد.
وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أنه من حق الفضائيات أن تعلن عن الشىء الذى تراه صحيحا، طالما أن الإسلاميين نصبوا أنفسهم أولياء على البلاد، متحكمين فى مصائر الشعب المصرى الذى يبلغ عدده 90 مليونا، مؤكدة أن الدعوة ب«لا» من قبل الفضائيات هى الشىء الإيجابى الذى من المفترض أن يُتبع، طالما هم الذين قاموا بتفصيل دستور يتناسب مع مصالح الإخوان والسلفيين الشخصية وليس مصالح الشعب بأكمله.
الدكتور فاروق أبوزيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة قال ل«اليوم السابع»: ما لاحظته أن إعلانات التليفزيون المصرى وإعلانات مجموعة أخرى من القنوات غلب عليها الطابع التعريفى، وهو حث المواطنين على التصويت سواء بنعم أو بلا، ولم يكن التوجيه لاتجاه معين، لكنها لم تكن إعلانات مدفوعة الأجر.
وأشار أبوزيد أنه لم يلحظ إعلانات مدفوعة الأجر، وتساءل من سيدفع ثمن هذه الإعلانات التى تظهر على التليفزيونات هل حزب الحرية والعدالة؟ كل ما قامت به القنوات هو تفسيرات محددة لعدد من مواد الدستور، واستضافة الخبراء لتحليل وتعريفها للمشاهد المصرى.
وأضاف أبوزيد أنه من الطبيعى أن يظهر أن الاتجاهين على الشاشة للتوضيح للمواطنين مواد الدستور سواء من المؤيدين له أو المعارضين وهذا ليس نوعا من الإعلان، ولكنه أمر مطلوب لإيضاح الصورة.
وشدد أبوزيد على أن التليفزيون الرسمى لابد أن يكون أكثر دقة فى اختيار ضيوفه المتكلمين عن الدستور من الجانبين، فهناك قنوات كاملة تؤيد اتجاه وقنوات أخرى تؤيد الرأى الآخر، ولكن لابد أن يدرك ماسبيرو أنه لجميع فئات الشعب لأنه فى الفترة الأخيرة غلب على اختيار الضيوف نوع من عدم التوازن.
الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق، قالت: هناك نوعان من الإعلانات، النوع الأول يدعو الناس للاستفتاء والمشاركة بشكل يغلب عليه، بعض الشىء، التوجيه نحو الموافقة على الدستور، وأنه أفضل للمواطنين فى هذه المرحلة، وهناك قنوات أخرى أعلنتها صريحة أنه «لا» للدستور، وأوضحوا لمشاهديهم لماذا يرفضون الدستور من خلال تحليلاتهم.
وأضافت أنه كان لابد مع تلك التنويهات والإعلانات أن يكون هناك متسع من الوقت لمناقشة الدستور فى حوار مجتمعى بدلا من الشجارات التى تشهدها البرامج كل ليلة.
طارق حبيب، الإعلامى الكبير، قال شاهدت أكثر من إعلان مدفوع الأجر يوجه الناخبين إما بنعم أو لا ولكن هناك بعض الإعلاميين والمذيعين يعانون من الضغوط والمحاصرة فيعرضون آراءهم من خلال جمل صغيرة أو عبارات تخرج منهم وعلى الرغم من ذلك فهذا الرأى مرفوض تماما لأن الإعلامى لابد أن يكون مهنيا وموضوعيا وناقلا للصورة بشكل طبيعى.