عمليات "الإنقاذ الوطنى" ترصد 125 مخالفة فى الساعات الأولى للاستفتاء.. أبرزها غالبية المراقبين منتمون للجماعة.. وتوجيه الناخبين للإدلاء ب"نعم".. واستمارات غير مختومة وأحبار فسفورية سهلة الإزالة

شهدت غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى حالة من العمل المستمر لتلقى الشكاوى والانتهاكات، حيث رصدت 125 مخالفة فى الاستفتاء على الدستور خلال الساعات الأولى من الاستفتاء بجميع محافظات المرحلة الأولى.
وأكدت الغرفة أن هناك مخالفات من مندوبيها من بينها استخدام أحبار فسفورية يمكن إزالتها بسهولة باللجنة 9 بمدرسة القجيس غورطش بالمحلة الكبرى، واللجنة 47 بمدرسة حدائق القبة بالقاهرة، إلى جانب استخدام أوراق تصويت بها خطأ باللجنة نفسها حيث وضعت علامة موافق على اليسار وليس على اليمين.
كما رصدت أن هناك عملية رفض واسعة من القضاة إبراز هويتهم من بينها لجان 33 بمدرسة الطبرى بمصر الجديدة واللجنة 2 بمركز تجمع شباب أول واللجنة 14 بمدرسة صقر قريش بالنزهة، واللجنة 34 بمدرسة الطبرى بمصر الجديدة، واللجنة 24 بمدرسة صلاح الدين بمصر الجديدة مؤكدا وجود شكاوى من وجود استمارات بدون أختام فى لجان مدينة نصر أول واللجنة 24 بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر، ولجان مدرسة ليسيه الحرية بالمعادى، ومدرسة الشهداء بمنيا القمح، ولجان 62 و63 بمدرسة عزيز أباظة بمصر الجديدة.
كما رصدت غرفة العمليات إشراف موظفين بالنيابة وليس قضاة، باللجنة 103 بمدرسة محمد سعد بدائرة المنتزه أول، ولجنة 67 بمدرسة السنطة بمحافظة الغربية، ولجنة 4 بمدرسة الفنون الجميلة بالزمالك.
وشكى مراقبو جبهة الإنقاذ من رفض المجلس القومى لحقوق الإنسان استخراج تصاريح لمراقبة الانتخابات واقتصار التصاريح لمراقبى الإخوان المسلمين فقط، مشيرا وجود صندوق ممتلئ قبل بدء التصويت بلجنة 6 بمدرسة طارق بن زياد بشبرا، وتصويت جماعى بلجان 36 و37 بمدرسة أوربيط الإعدادية بالشرقية.
كما رصدت أن لجنة 47 بمدرسة طابا مدينة نصر مغلقة برجال بودى جارات لحين حضور خيرت الشاطر للتصويت.
وقال طارق العوضى رئيس غرفة عمليات جبهة الإنقاذ، إن لجنة من المحامين قامت برصد المخالفات وأعدت بها محاضر لتقديمها للجنة العليا للاستفتاء، مؤكداً أن المخالفات التى تم رصدها من شأنها إبطال نتائج الاستفتاء.
أكد دكتور عاطف عدلى عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، أن غرفة عمليات الإنقاذ الوطنى رصدت أن معظم المراقبين فى اللجان ينتمون لجماعة الأخوان المسلمين و الذين بلغ عددهم 35 ألف مراقب، مشيرا أن هذه التصاريح صادرة من المجلس القومى لحقوق الإنسان فى حين رفضها إعطاء هذه التصاريح للمندوبين التابعين للجبهة.
وأضاف عدلى أن الجبهة خصصت لجنة من المحامين لتقديم بلاغات بالانتهاكات التى تم رصدها بعملية الاستفتاء خلال الاقتراع.