مؤتمر أعضاء التأسيسية ب"الشورى" يثير غضب وسخط النشطاء والخبراء.. حمزاوى: دورهم انتهى ولا يحق لهم التواجد بالمجلس.. وخالد أبو بكر: المؤتمر غير قانونى واستغلال لمنشآت عامة لمصلحة فريق سياسى

علق الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى على المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية التأسيسية المنتهى عملها، بأنه باطل ولا يحق أن تعقد فعالياتها تحت قبة مجلس الشورى، خاصة وأن وجودها انتهى بمجرد تمريرها الدستور وتسليمه إلى الرئيس.
وأضاف حمزاوى، لا يحق لهم التواجد بالشورى بعد انتهاء جمعيتهم، وترويجهم لدستورهم، مضيفا أن عصفهم بالحقوق والحريات باتهامات ساذجة لمعارضى الدستور لن ينطلى على أحد.
كانت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قد عقدت مؤتمرا صحفيا تحت قبة مجلس الشورى وتلت بيانا، دعت فيه الشعب إلى عدم الانسياق وراء حملات التشويه والتضليل التى يشنها بعض السياسيين ضد مشروع الدستور، والتى وصفتها بأنها حملة منظمة غير منصفة للتشكيك فى مشروع الدستور، والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة فى تاريخ وضع الدساتير فى مصر، داعية الفرقاء السياسيين إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية فى الحكم على مشروع الدستور.
من جانبه، قال خالد أبو بكر المحامى عضو الاتحاد الدولى للمحامين، فى تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن ما قام به أعضاء التأسيسية اليوم غير قانونى واستغلال لمنشآت عامة لمصلحة فريق سياسى، واستحواذ على صفة زالت بحكم القانون.
بدوره، وصف نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، هذا المؤتمر بأنه محاولة للترويج لبضاعة فاسدة، ومشروع دستور ولد ميتا، ودليل على إفلاس هذه الجمعية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الدستور المقترح يبحث عن رجال للدعاية، مؤكدا أن الجمعية تم حلها ولا يحق لها عقد مؤتمر من أجل محاولة الترويج لدستور فاسد ترفضه الأمة، مضيفا أن إحدى الجرائد القومية نشرت استطلاعا للرأى أكدت فيه أن 73% من عينة الاستفتاء لم تطلع على الدستور، إضافة إلى نسبة أخرى إن قرأته لن تفهمه، لأنه مشروع فاسد.
وأكد زكى، أنه فى حال ما إذا نحينا القوى المدنية جانبا فكيف يمكننا أن نقبل دستورا رفضته الكنيسة من البداية ولم تشارك فى إعداده، مضيفا: ما يحدث من التأسيسية محاولات مبتذلة لترويج بضاعتها الفاسدة.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن الدستور الذى تدافع عنه التأسيسية يلغى استقلال القضاء وحرية الصحافة ويضع مواد تفتح الباب على مصراعيه أمام وجود جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.