انتشرت ظاهرة المنشورات بكثافة فى محافظة الغربية، حيث يتنافس المؤيدون للدستور والمعارضون لتوصيل صوتهم للشارع وإقناع المواطنين بوجهة نظرهم من خلال طباعة المنشورات والبيانات المتناقضة بشكل مبالغ فيه فى كافة الميادين والشوارع. وتبارى المؤيدون للدستور فى توزيع بيانات مختلفة تظهر إيجابيات الدستور الجديد، وتؤكد أن التصويت بنعم يحقق الأمن ويقضى على الفوضى، ويرسخ لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويعمل على استقلال النقابات المهنية والعمالية، ويوقف مهزلة افتعال الأزمات، ويحقق التنمية الشاملة ويقضى على البطالة، وأكدت البيانات أن هذا الدستور يحافظ على كرامة المواطن المصرى ويرفع المعاناة عن الفلاحين والعمال ومحدودى الدخل. وناشد البيان كافة قوى الشعب لتقول نعم بكل ثقة وأمانة، ووقع على هذا البيان، كل من الأحزاب والقوى الإسلامية واتحاد النقابات المهنية والعمالية وعدد من القوى الثورية والمدنية. وعلى صعيد آخر، تبارى أنصار التيار الليبرالى والقوى المدنية فى إظهار مساوئ الدستور وحرضت المواطنين على قول "لا" فى الصندوق حفاظا على مستقبل مصر والمصريين معتبرين أن الدستور الحالى أهدر حقوق العمال والفلاحين وأضاع حقوق المواطنة والطفل وتجاهل العهود والمواثيق الدولية، ويرسخ لدولة الإخوان المسلمين، ووقع على هذا البيان العديد من القوى الليبرالية والأحزاب المدنية وعدد من القوى الثورية والشبابية.