رئيس نيابة مصر الجديدة بعد تقدمه بطلب إنهاء عمله: نقل خاطر جزاءً لإخلاء سبيل متهمى الاتحادية

أكد إبراهيم صالح فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن تقدمه بطلب لإنهاء ندبه للعمل فى النيابة العامة والعودة إلى منصة القضاء، جاء بعد قرار النائب العام بنقل المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة المشرف على تحقيقات النيابة فى أحداث قصر الاتحادية، إلى نيابات بنى سويف.
وأشار إلى أن ما تعرض له المستشار مصطفى خاطر يعد جزاءً له على إخلاء سبيل متهمى قصر الاتحادية، وأكد أنهم سيتقدمون ببلاغ رسمى إلى نادى القضاة ضد قرارات النائب العام الجديد، وعلى النادى اتخاذ ما يلزم من قرارات.
وكان المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة قد أمر بندب أعضاء نيابة مصر الجديدة والنزهة وعين شمس وعدد آخر من نيابات شرق القاهرة، للتحقيق فى أحداث الاتحادية، وأسفرت التحقيقات عن خلو الأوراق من أى دليل لإدانة المتهمين وبناء عليه تم إصدار قرار بإخلاء سبيل 136 متهما فى تلك الأحداث.
يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة فى السنوات الأخيرة الماضية، حيث شارك فى التحقيق فى عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأى العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتى أدين على إثرها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وقضى فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
وتولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتى صدر فيها حكم نهائى، بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة.