قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن رفض 90% من القضاة المصريين الإشراف على استفتاء الدستور، يلقى بظلال من الشك على شرعية الاستفتاء ومسودة الدستور نفسها، محل النزاع بين الإسلاميين الذين وضعوها وغير الإسلاميين الرافضين لها. وفيما قال المستشار زغلول البلشى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن 9 آلاف قاض وافقوا على الإشراف على عملية التصويت، فإن الوكالة تشير إلى أن مزاعم البيشى لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل. ومن جانب آخر، أشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الأزمة السياسية الأسوأ منذ رحيل مبارك، تسببت فى تأجيل قرض صندوق النقد الدولى الذى يبلغ 4.8 مليار دولار، مما يحطم أى آمل فى إستعادة إقتصاد البلاد المتداعى قريبا.