النائب العام يخاطب أعضاء النيابة للإشراف على الاستفتاء..ويؤكد: المساس باستقلال القضاء زال بإلغاء الإعلان الدستورى ولا شأن لنا بالصراعات السياسية..ويختتم بالآية"لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم"

دعا النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أعضاء النيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية فى خطاب له إلى العدول عن قرارهم بتعليق العمل بالنيابات المختلفة، والعودة عن قرار مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، معللاً ذلك بزوال سبب الأزمة وهو "المساس باستقلال القضاء"، بإلغاء رئيس الجمهورية للإعلان الدستورى.
وذكر النائب العام فى الخطاب الذى حمل توقيعه، وتم توزيعه وتداوله بين القضاة خلال مؤتمرهم بنادى قضاة مصر، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية جاء بانتخابات حرة ونزيهة، وأن الإعلان الدستورى الذى أصدره فى 21 نوفمبر الماضى، وتسبب فى الأزمة بين القضاة تم إصداره لتحقيق الاستقرار بمؤسسات الدولة المهددة بالانهيار.
كما كشف المستشار طلعت إبراهيم عبد الله أنه فوجئ بالقرار الصادر بتعيينه نائباً عاماً جديداً، وتلقى هذا الخبر وهو كاره له، مؤكداً أنه لم يسع إليه يوماً ولا يحرص على البقاء فيه، إلا أنها أمانة وضعت فى عنقه اضطر لقبولها فلا بد أن يوفيها حقها مهما كانت الظروف، مطالباً أعضاء النيابة العامة بالعدول عن قرار تعليق أعمالهم والمشاركة فى الإشراف على مشروع الدستور الجديد، خاصة أن سبب هذه القرارات كان الإعلان الدستورى ومس هيبة القضاء الذى زال بإلغائه وإصدار إعلان دستورى جديد.
وجاء نص الخطاب كالتالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الزملاء/ أعضاء النيابة العامة
تعلمون ما تمر به مصر من أحداث جسام هى الأخطر فى تاريخها الحديث، خاصة بعد أن استرد شعبنا العظيم حريته وكرامته وإرادته التى أفصح عنها فى انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم أجمع كان آخرها انتخاب رئيس للجمهورية، الذى ارتأى بالإعلان الدستورى الصادر فى 12 نوفمبر الماضى اتخاذ إجراءات من شأنها تحقيق الاستقرار لمؤسسات مهددة بالانهيار، بعد أن بذل فى إقامتها الجهد الكثير، كما تضمن ذلك الإعلان الدستورى تعيين نائب عام جديد، ألحقه بقرار جمهورى بتعيينى فى ذلك المنصب، وقد فوجئت بهذا الأمر وتلقيت خبره وأنا كاره لم أسع إليه يوما ولا حرص لى على البقاء فيه، لكنها أمانة وضعت فى عنقى اضطررت لقبولها اضطرارا، فلا بد أن أوفيها حقها مهما كانت الظروف.
السادة الزملاء الأعزاء أتفهم الدوافع التى دعت البعض منكم إلى العزوف عن أداء أعمالهم بالنيابات المختلفة أو القيام بواجب الإشراف على الاستفتاء المزمع إجراؤه السبت القادم، وأقدر غضبكم لما رأيتموه مساسا باستقلال القضاء، أو عدوانا عليه بصدور ذلك الإعلان الدستورى آنف الذكر، بيد أنه وبعد أن اجتمعت القوى السياسية المختلفة مع السيد رئيس الجمهورية وأثمر هذا الاجتماع إلى صدور إعلان دستورى آخر ألغى الإعلان الدستورى الذى أغضبكم، وزال معه أى مساس باستقلال القضاء، فإننى أدعوكم إلى العدول عن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، وكذا تعليق العمل بالنيابات المختلفة لما يترتب على المضى فيه من آثار جسيمة تضر بمصالح جمهور المتقاضين، وتحمله من العناء فوق ما يطيق، وليس هذا ما يستحقه منا شعب مصر العظيم الذى حملنا الله سبحانه وتعالى أمانة الدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحه.
إن ما تشهده الساحة السياسية من صراعات محتدمة بين أطياف الشعب لا ينبغى أن تؤثر سلباً على عملكم، فلا شأن لنا بتلك الصراعات، ونربأ بأنفسنا عن الدخول فى معترك السياسة فلكل دوره ومجاله، دون مصادرة على حق الاعتراض أو التعبير عن الرأى بالطبع وفقا للضوابط الدستورية والقانونية، وبما يتفق مع جلال وهيبة الهيئة التى تنتسبون إليها.
لقد آليت على نفسى منذ تكليفى بهذا المنصب أن أكون لكم أبا أو أخا، قبل أن أكون رئيسا فى العمل، وأن أحقق معكم وبكم العدل الذى طالما تمنيناه بيننا، قبل أن نقيمه بين الناس فلنعمل معا على استعادة ثقة الشعب فينا، لتعود النيابة العامة كما كانت عزيزة المكانة مرهوبة الجانب لا مكان فيها لمتردد أو متخاذل سوف ترون فى الأيام والأشهر القادمة ما تقر به أعينكم من تطوير فى أساليب العمل، بما ينعكس إيجابيا على المواطن، كما ينعكس على بيئة وإمكانيات العمل المحيط بكم، فمن أراد أن يمض معنا فى هذا الطريق حتى منتهاه فليفعل، ومن قعدت به همته فلا عليه إن اختار طريقاً آخر، فلنحمل معا الأمانة التى حملنا الله إياها ولنؤدها بحقها كاملة غير منقوصة، وهذا ليس تفضلا منا بل واجبا علينا أداؤه تجاه شعبنا العظيم الذى نتقاضى منه رواتبنا من الضرائب والرسوم التى تحصل منه، وأذكر نفسى وأذكركم بقول الله تعالى:
(يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعملون).
صدق الله العظيم