النائب العام لأعضاء النيابة :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"

خاطب النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، وطالبهم بالعدول عن قرارهم بتعليق العمل وعدم الإشراف على استفتاء الشغب على مشروع الدستور الجديد، مؤكدا لهم أنه كارها لمنصبه كنائب عام لكن الأمانة تحتم عليه الاستمرار فيه.
وحصلت "الوطن" على نص خطاب المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لأعضاء النيابة، والذي قال فيه: "السادة أعضاء النيابة العامة تعلمون ما تمر به مصر من أحداث جسام وهي الأخطر في تاريخ مصر الحديث خاصة بعد استرداد شعبها العظيم حريته وكرامته وإرادته التي أفصح عنها في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم أجمع كان آخرها انتخابات رئيس الجمهورية الذي ارتأى بالإعلان الدستوري الصادر في 21 /11 / 2012 اتخاذه إجراءات من شأنها تحقيق الاستقرار لمؤسسات مهددة بالانهيار بعد أن بذل في إقامتها الجهد الكثير.
كما تضمن ذلك الإعلان الدستوري تعيين نائب عام جديد ألحقه بقرار جمهوري بتعييني في هذا المنصب، وقد فوجئت بهذا الأمر، وأنا له كاره. لم أسع إليه يومًا ولاحرص لي على البقاء فيه لكنها أمانة وضعت في عنقي، اضطررت لقبولها اضطرارا فلابد أن أوفيها حقها مهما كانت الظروف.
السادة الزملاء الأعزاء، أتفهم الدوافع التي دعت البعض منكم إلى العزوف عن أداء أعمالهم في النيابات المختلفة أو القيام بواجب الإشراف على الاستفتاء المزمع إجراؤه السبت المقبل، وأقدر غضبتكم لما ارتأيتموه مساسًا باستقلال القضاء أو عدوانا عليه لصدور ذلك الإعلان الدستوري غير أنه وبعد أن اجتمعت القوى السياسية المختلفة مع رئيس الجمهورية، وأثمر هذا الاجتماع إلى صدور إعلان دستوري آخر ألغى الإعلان الدستوري الذي أغضبكم وزال معه أي مساس باستقلال القضاء فإنني أدعوكم إلى العدول عن مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور، وكذلك تعليق العمل بالنيابات المختلفة لما يترتب على المضي فيه من آثار جسيمة تضر بمصالح جمهور المتقاضين ونحملهم من العناء فوق ما يطيق وليس هذا ما يستحقه منا شعب مصر العظيم الذي حملنا الله سبحانه وتعالى أمانة الدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحه.
إن ما تشهده الساحة السياسية من صراعات محتدمة بين أطياف الشعب لاينبغي أن تؤثر سلبا على عملهم فلا شأن لنا بتلك الصراعات ونربأ بأنفسنا عن الدخول فى معترك السياسة، فلكل دوره ومجاله دون مصادرة على حق الاعتراض أو التعبير عن الرأي بالطبع وفقا لضوابط دستورية وقانونية وبما يتفق مع جلال وهيبة الهيئة التي تنتسبون إليها.
السادة الزملاء الأفاضل، لقد آليت على نفسى منذ تكليفى بهذا المنصب أن اكون أبا أو أخا قبل أن أكون رئيسا في العمل وأن أحقق معكم وبكم العدل الذي طالما تمنيناه بيننا قبل أن نقيمه بين الناس فلنعمل معا على استعادة ثقة الشعب فينا لتعود النيابة العامة كما كانت عزيزة المكانة مرغوبة الجانب لامكان فيها لمتردد أو متخاذل، سوف ترون في الأيام والأشهر المقبلة ما تقر به أعينكم من تطور في أساليب العمل بما ينعكس إيجابا على المواطنين كما ينعكس على بيئة وإمكانيات العمل المحيطة بكم فمن أراد أن يمضي معنا في هذا الطريق حتى منتهاه فليفعل، ومن قعدت به همته فلا عليه أن يختار طريقا آخر، فلنحمل معا الأمانة التي حملنا الله إياها ولتؤدونها بحقها كاملة غير منقوصة وهذا ليس تفضلا منا بل واجب علينا أداءه تجاه شعبنا العظيم الذي نتقاضى رواتبنا من الضرائب والرسوم التى تحصل منه واذكر نفسي واذكركم بقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ "
وذيل الخطاب بتوقيع المستشار طلعت إبراهيم عبد الله ، النائب العام على أن يعمم على جميع أعضاء النيابة العامة.