لجنة مبادرة السلام تحض الدول التى لم تعترف بفلسطين على القيام بذلك سريعا

دعت لجنة مبادرة السلام العربية الدول التى لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فى أسرع وقت ممكن، وطالبت فى الوقت نفسه المجتمع الدولى وفى مقدمته مجلس الأمن على تنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو1967.
وأعادت اللجنة فى ختام اجتماعها فى العاصمة القطرية "الدوحة" مساء أمس، التأكيد على التنفيذ الفورى لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29 مارس الماضى، والقاضى بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، وذلك على ضوء قيام سلطة الاحتلال (إسرائيل) بحجز أموال الشعب الفلسطينى، واستمرار حجز المساعدات الأمريكية من قبل الكونجرس الأمريكى.
وتقرر تكليف اللجنة رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، بالتعاون مع دولة فلسطين بالعمل على تنفيذ هذا القرار، وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 240 مليون دولار شهريا للوفاء بحاجيات الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وأكدت اللجنة، بحسب بيان رسمى وزعته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة اليوم الاثنين، على أن حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالأمم المتحدة وما يعنيه هذا من تأكيد الاعتراف الدولى بفلسطين كدولة مكتملة المقومات واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلى يحتم على المجتمع الدولى إنهاء هذا الاحتلال، ودعوة المجتمع الدولى إلى إطلاق مفاوضات تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفى مقدمتها القرارين رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيوعام 1967، وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، خلال سقف زمنى يتم الاتفاق عليه، مع ضمان وقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية كافة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب.
وحسب البيان الذى وزعته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، فإن لجنة مبادرة السلام دعت إلى عقد مؤتمر باريس 2 على المستوى الوزارى بالتنسيق مع دولة فلسطين لدعم الشعب الفلسطينى فى الضفة وبما فيها القدس وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت.
كما دعت إلى تشكيل وفد وزارى عربى برئاسة الشيخ حمد بن جاسم والدكتور نبيل العربى وعضوية الدول التى ترغب فى ذلك، لإجراء مشاورات خلال الشهر المقبل مع مجلس الأمن، والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبى للاتفاق على آليات تنفيذ ما جاء بالفقرة السادسة وفق إطار زمنى محدد، وتكليف الأمين العام بتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.
وأكدت اللجنة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.
وأعادت اللجنة التأكيد مجددا على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة فى مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقى إلى جرائم حرب، ويعنى القضاء على حل الدولتين، حيث سيكون لذلك تبعيات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولية.
وأدانت اللجنة، سلطات الاحتلال الإسرائيلى لاستمرار احتجازها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب فى مخالفة صارخة للقانون الدولى، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، ووجوب الإفراج عن هؤلاء الأسرى وفى مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994، والترحيب بدعوة العراق لعقد مؤتمر الأسرى خلال الفترة 10-12 ديسمبر 2012، كما أكدت على وجوب رفع الحصار البرى والبحرى والجوى عن قطاع غزة وبشكل فورى وشامل.
وطالبت اللجنة من جهة أخرى بضرورة الإسراع فى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية على أساس اتفاقات القاهرة والدوحة واعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسة لدولة فلسطين المحتلة والذى أكد المجتمع الدولى على وحدتها الجغرافية (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة)، وذلك تحت رعاية جمهورية مصر العربية، ودعم
جامعة الدول العربية.
يذكر أن لجنة مبادرة السلام عقدت اجتماعها برئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر وبحضور الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة إضافة إلى وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت.