منظمة حقوقية": نرفض تغليظ العقوبات على الباعة الجائلين

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى بيان لها اليوم الأحد، عن رفضها قانون تغليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين، الذى أصدره رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضى الموافق 6 نوفمبر ونشرته الجريدة الرسمية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وأعربت المبادرة عن دهشتها من إقدام رئيس الجمهورية على استخدام سلطته التشريعية الاستثنائية - التى تعهد سابقا بعدم استخدامها إلا فى أضيق الحدود- لتشديد حدة تجريم الأنشطة الاقتصادية للفقراء فى الوقت الذى كانت البلاد تمر فيه بإحدى أعنف أزماتها السياسية التى سوصلت إلى ذروتها فى نفس يوم صدور هذا التشريع.
ولم يتضمن القرار بقانون رقم 105 لسنة 2012 (بتعديل قانون الباعة المتجولين رقم 33 لسنة 1957) أكثر من مادة وحيدة نصت على تغليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين الذين يعملون بدون ترخيص أو يتسببون فى تعطيل المرور فى الشوارع والميادين بزيادة مدة الحبس المقررة من مدة لا تتجاوز شهرا وغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة قدرها ألف جنيه.
كما قامت المادة ذاتها بتغليظ العقوبة فى حالة العودة لارتكاب نفس المخالفات من الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة قدرها ألف جنيه إلى الحبس ستة أشهر أو غرامة تبلغ خمسة آلاف جنيه مع مصادرة البضاعة المضبوطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها تغليظ العقوبة على الباعة الجائلين، بعد أن كان تعديل مشابه قد صدر فى عام 1981، وهو ما يعنى أن كافة التعديلات التى أدخلت على هذا القانون منذ صدوره فى عام 1957 قد انحصرت فى مواد العقوبات فحسب، فى إشارة بالغة الدلالة على اقتصار معالجة الدولة لظاهرة الباعة الجائلين على التجريم والعقاب دون النظر للجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى للظاهرة.
وقال الدكتور عمرو عادلى، مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن قصر معالجة قضية الباعة الجائلين على الجانب الأمنى والجنائى هو استمرار لنفس نهج تهميش الفقراء وتجريم أنشطتهم الاقتصادية الهادفة لتأمين الرزق لهم ولأطفالهم، فمع التسليم بضرورة تنظيم وضبط نشاط الباعة الجائلين، حتى لا يؤدى لإعاقة حركة المرور فى الشوارع والطرقات فإن هذا التنظيم لا يعنى بحال من الأحوال تجريم نشاطهم، وإطلاق يد الشرطة فى مطاردتهم وحرمانهم من حريتهم بحبسهم، ومصادرة أرزاقهم الهزيلة أصلاً من خلال الاستيلاء على بضائعهم وتشريد أسرهم".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها تغليظ العقوبة على الباعة الجائلين، بعد أن كان تعديل مشابه قد صدر فى عام 1981، وهو ما يعنى أن كافة التعديلات التى أدخلت على هذا القانون منذ صدوره فى عام 1957، قد انحصرت فى مواد العقوبات فحسب، فى إشارة بالغة الدلالة على اقتصار معالجة الدولة لظاهرة الباعة الجائلين على التجريم والعقاب دون النظر للجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى للظاهرة.
وقال د. عمرو عادلى، مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن قصر معالجة قضية الباعة الجائلين على الجانب الأمنى والجنائى هو استمرار لنفس نهج تهميش الفقراء وتجريم أنشطتهم الاقتصادية الهادفة لتأمين الرزق لهم ولأطفالهم، فمع التسليم بضرورة تنظيم وضبط نشاط الباعة الجائلين، حتى لا يؤدى لإعاقة حركة المرور فى الشوارع والطرقات فإن هذا التنظيم لا يعنى بحال من الأحوال تجريم نشاطهم، وإطلاق يد الشرطة فى مطاردتهم وحرمانهم من حريتهم بحبسهم، ومصادرة أرزاقهم الهزيلة أصلاً من خلال الاستيلاء على بضائعهم وتشريد أسرهم".
وأكدت المبادرة المصرية أنه كان الأحرى إدخال تعديل شامل لقانون البائعة الجائلين، الذى مر على صدوره خمسة وخمسون عاما ليلائم اتساع الظاهرة وينظمها، بل ويشجع نشاط الباعة الجائلين بعد تنظيمهم وتسجيلهم باعتبار أن نشاطهم الاقتصادى هو إسهام فى جهود مكافحة الفقر والبطالة، وهو الخط الذى انتهجته بالفعل حكومات كالهند وجنوب إفريقيا وتايلاند وبيرو والبرازيل عبر تطوير سياسات لاستيعاب وتنظيم الاقتصاد غير الرسمى كأداة من أدوات التنمية.
كما شددت المبادرة على أن استعادة الدولة لما يسمى "هيبتها" فى السياق الحالى لن يأتى عبر إرهاب الباعة الجائلين باسم فرض النظام ومحاربة الفوضى، وإنما بكفالة حقوق الفئات الأكثر فقراً وتهميشا فى المجتمع، ولاسيما أن أغلب الباعة الجائلين، الذين يتجاوز عددهم طبقا لبعض التقديرات الملايين الخمسة فى شتى أنحاء مصر، يعانون فى الأصل من الفقر، وضعف التعليم وغياب فرص العمل اللائقة فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف عادلى: "ينبغى على الحكومة أن تدرك أن أنشطة الباعة الجائلين هى جزء من الاقتصاد غير الرسمى أو غير المسجل، والذى يمثل نحو 50% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر ويولد ما يزيد عن 60% من الوظائف وفرص العمل، أى أن نصيب القطاع غير الرسمى يفوق القطاعين العام والخاص الرسميين، وهو ما يستوجب تنظيم وتشجيع هذه الأنشطة بدلا من تجريمها".
وطالبت المبادرة المصرية الحكومة بإلغاء القرار بقانون رقم 105 لسنة 2012، وتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الباعة الجائلين وفتح حوار مجتمعى معهم ومع الأطراف الأخرى ذات الصلة لتعديل القانون تعديلاً شاملاً يكفل تنظيم أنشطة الباعة الجائلين وتسجيلهم وتأمينهم على أرزاقهم بل وتشجيعهم، فى إطار سياسة عامة للتنمية ومكافحة الفقر والبطالة.