مصدر عسكرى: الحرس يمتلك وحدات مدرعة ومدفعية وصاعقة وضباطه مخلصون لن يوجهوا أسلحتهم ناحية أى متظاهر سلمى مهما كان الأمر.. مهمتهم حماية النظام الجمهورى ومؤسساته لا مناصرة فصيل على حساب الشعب

الجيش يقف على الحياد والحرس الجمهورى يقود المشهد..

وسط حالة الاضطراب السياسى الذى تشهده البلاد خلال الفترة الحالية تتعالى الأصوات بضرورة أن يتدخل الجيش المصرى، ليحسم الصراع السياسى الدائر بين مختلف فئات الشعب المصرى، وجماعة الإخوان المسلمين ومن حولها من الفصائل الإسلامية بدعوى التدخل لحماية مدنية الدولة وحمايتها من الانقسام والحرب الأهلية، بعدما باتت نذرهم وشيكة بسقوط دماء المصريين على أسوار قصر الرئاسة، إلا أن القوات المسلحة فضلت أن تبتعد عن المشهد وتحافظ على حيادها وتماسكها دون أن تتورط فى المشهد وتتهم بالانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب، بالإضافة إلى خوفها من تعرض مصر لضغوط دولية وإقليمية حال تدخلها فى الحياة السياسية مرة أخرى بعدما سلمت السلطة قبل خمسة أشهر، مما جعلها تكتفى بمتابعة الموقف عن قرب بعين الولاء للشعب وحده حال تفاقم الأوضاع.
علم "اليوم السابع" أن وحدات الحرس الجمهورى رفعت درجات استعدادها بناء على تعليمات وأوامر من رئيس الجمهورية بحماية محيط قصر الاتحادية ومنع المصادمات والاشتباكات بين المؤيدين للرئيس من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، والثوار المعارضين لقرارات الرئيس وتوجهاته خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت مصادر ل"اليوم السابع" أن الحرس الجمهورى يمتلك العديد من الوحدات المدرعة، التى تمكنه من غلق مداخل ومخارج قصر الاتحادية بطريقة آمنة، بالإضافة إلى وحدات المشاة والمدفعية والمهندسين العسكريين ووحدات صاعقة وشرطة عسكرية التى تدخل ضمن تشكيلاته أيضا التى تنشا بالأساس لحماية النظام الجمهورى، وليس رئيس الجمهورية كما يتقول البعض.
من ناحية أخرى أكد مصدر عسكرى أن ضباطا وأفراد الحرس الجمهورى وطنيون مخلصون لمصر وأرضها قبل أى شىء، ولن يوجهوا أسلحتهم ناحية أى متظاهر سلمى مهما كان الأمر، فمسئوليتهم محددة، ولا علاقة لها بالاعتداء على المتظاهرين أو مناصرة أى فصائل سياسية أو حزبية، حتى لو كانت تلك الفصائل فى سدة الحكم.
وأوضح المصدر أن ضباط الحرس الجمهورى لن يوجهوا أسلحتهم ناحية أبناء الشعب المصرى أيا كانت النتائج المترتبة على ذلك، ولن يحاولوا منع أى تظاهرات سلمية معارضة للرئيس، وستكون مهمتهم خلال الأيام المقبلة حماية المنشآت العامة الهامة، مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقصور الرئاسة، والمؤسسات التى يؤثر الاعتداء عليها فى سقوط النظام الجمهورى أو إحداث خلل فى هيكل الدولة.
وتعتبر قوات الحرس الجهمورى إحدى الفرق التابعة للقوات المسلحة، وتعد واحدة من قوات النخبة فى الجيش ويتلقى أعضاء هذا السلاح تعليماتهم من ضباط السلاح فقط، وأعلى قائد به هو قائد قوات الحرس الجمهورى، وهو عادة ضابط برتبة لواء أو فريق ويتلقى تعليماته من رئيس الجمهورية بشكل مباشر.
وعلى عكس ما يظن البعض فإن مهمّة الحرس الجمهورى لا تنحصر فى حماية رئيس الجمهورية فقط، بل يتم إسناد هذه المهمة إلى العديد من قوات التأمين الخاصة التى تشترك فيها عناصر من الجيش والشرطة، وتشمل مهمة سلاح الحرس الجمهورى حماية النظام الجمهورى بأكمله، بما فى ذلك منشآته ومؤسساته ومراكز القيادة ومطارات الرئاسة، بل وتمتد صلاحيتهم لحماية مؤسسات الدولة، مثل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة أثناء الحرب.
وقائد الحرس الجمهورى الآن هو اللواء أركان حرب محمد أحمد زكى الذى كان يشغل منصب قائد وحدات المظلات بالقوات المسلحة، بترشيح من المشير حسين طنطاوى قبل إحالته إلى التقاعد بأيام قليلة، حيث تم تعيينه خلفا للواء أركان حرب نجيب محمد عبد السلام، الذى كان قائدا للحرس الجمهورى خلال حكم الرئيس المخلوع، وكذلك هو أول من أدى التحية العسكرية للرئيس مرسى عندما أعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية قبل خمسة أشهر، حيث أعلى المصلحة العامة للوطن خلال ثورة 25 يناير ودفع بقواته تجاه الشرعية الشعبية والإرادة الثورية، ولم يظهر كقائد للحرس الجهمورى مهمته حماية شخص الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" أنه لا صحة لما يتردد على الإطلاق حول إصدار بيان من القوات المسلحة بشأن الأوضاع التى تمر بها البلاد، وما صاحبها من اضطراب، واشتباكات فى العديد من محافظات الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن الجيش عاد لثكناته منذ نهاية يونيو الماضى، بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب، ومن غير المقبول أن ينزل إلى الشارع مرة أخرى، ليكون أحد أطراف العملية السياسية، أو يقف مع طرف ضد الآخر انطلاقا من كونه جيش الشعب بكامل فئاته وطوائفه.
وناشدت المصادر كافة وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أخبار حول القوات المسلحة، خاصة فى تلك اللحظات الحرجة التى تمر بها البلاد الآن، وعدم إقحام الجيش فى صراعات مدنية لا دخل له بها.
كانت عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى قد أشاعت خبرا غير صحيح بأن القوات المسلحة ستصدر بيانا عاجلا حول الأحداث التى تمر بها البلاد خلال الساعات المقبلة.