"القضاة" ينسحبون من الإشراف على الاستفتاء حتى لا يلوثون أيديهم بالدماء.. و"البلشى" و"شوشة" يعتذران عن "الأمانة العامة للجنة الاستفتاء" حتى وقف نزيف الدم.. ويطالبان الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى

مع سخونة الأوضاع أمام قصر الاتحادية قرر عدد كبير من القضاة الانسحاب من الإشراف على الاستفتاء المزمع عقده فى 15 من ديسمبر الجارى، بغرض عدم تلويث أيديهم بما أسموه ب"عناد الرئيس" حيث حمل الكثير من القضاة الرئيس مرسى بالاشتراك المباشر وغير المباشر فى الأحداث التى وقعت أمام قصر الاتحادية، والذى أدى إلى وقوع العديد من الضحايا.
وحمل المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، المسئولية المدنية عما حدث للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى بالمسئولية السياسية قائلا: إن المسئولية الجنائية شخصيا تقع على مرتكب الفعل المادى أو المشارك فيه، ولو ثبت أن تعليمات جماعة الإخوان لأنصارهم بالاعتداء على متظاهرى قصر الاتحادية والمعارضين لقرارات الرئيس فهم بذلك يتحملون المسئولية الجنائية ويعاقبون وفقا لقانون العقوبات باعتبار ذلك جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.
وأكد المستشار السيد، أن المتهم الرئيسى فى تلك الأحداث هم الأشخاص الذين تم تصويرهم بكاميرات التليفزيون، وهم يقومون بإطلاق النار على المتظاهرين ويعد دليلا ماديا لا يحتمل الكذب، إضافة إلى شهادة المجنى عليهم ومن حولهم، موضحا أن المسئولية الجنائية لا تفترض بمعنى أنه لا يمكن علم الرئيس مسبقا بما قد يحدث من تابعيه طالما لم يأمرهم أو يحرضهم بصفة شخصية أو يشاركهم فى ارتكاب الجريمة المرتكبة.
وحمل المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، مسئولية الأحداث التى وقعت أمام قصر الاتحادية، لإصرار الرئيس على الإعلان الدستورى، الذى هدم السلطة القضائية وتعدى على الحريات والحقوق ورسخ ديكتاتورية الدولة.
وأضاف محجوب بأنه أيضا من أهم الأسباب التى أدت إلى تفاقم الأزمة أمام الاتحادية هو عدم السرعة فى اتخاذ القرارات التى تهدئ وتخفف من الأحداث، حيث ظل المسئولون بالدولة صامتين متجاهلين الأحداث مثلما فعل النظام السابق حتى أدى إلى وقوع ضحايا ووفيات لا يعلم حتى الآن من قتلهم.
وأشار إلى أنه أرسل خطابا مع أكثر من 40 قاضيا من محكمة الإسماعيلية إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والإشراف على الدستور الجديد قرروا فيه عدم مشاركتهم بالإشراف على استفتاء الدستور، خاصة أن الأحداث التى وقعت أمام قصر الاتحادية والتى راح ضحيتها العديد من المواطنين المعارضين والمؤيدين للدكتور مرسى تدعو إلى انسحاب العديد من القضاة المشرفين على استفتاء الدستور المقرر عقده فى 15 ديسمبر المقبل، وإن لم تكن هذه الاعتذارات رسمية إلا أنها فى واقع الأمر كانت اعتذارات مشروطة، حيث قرر البعض عدم ممارسة عمله داخل اللجنة إلا بعد توقف الدماء وإلغاء الإعلان الدستورى.
قال المستشار زغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل والأمين العام للجنة المشرفة على الاستفتاء بأنه قرر الاعتذار عن الأمانة العامة، وأنه لن يمارس مهامه كأمين للجنة إلا بعد توقف إراقة الدماء أمام قصر الاتحادية مطالبا الدكتور محمد مرسى بالتدخل العاجل وإلغاء الإعلان الدستورى الذى يعد اعتداء على السلطة القضائية وما له من أثار سلبية على الوطن والشعب.
وأضاف البلشى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن كثيرا من القضاة وافقوا على الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد من منطلق المصلحة العليا للبلاد، إلا أن ما حدث أمام قصر الاتحادية من تشابك بين مؤيدى الإعلان الدستورى ومعارضيه يعد كارثة تفوق الاحتمال وهو ما دفعه إلى الخروج والاعتذار غير الرسمى عن ممارسة عمله بتلك اللجنة المشرفة على الاستفتاء.
وتابع البلشى، متسائلا: كيف نشارك فى استفتاء أو نتكلم عنه الآن ودماء المصريين تسيل فى الشوارع؟، مؤكداً أنه لابد من إلغاء الإعلان الدستورى فوراً ووقف الدماء فى الشوارع، وبعدها تجلس مختلف الأطراف وتتفاوض على خريطة المرحلة القادمة داعيا كل الأطراف بالجلوس إلى طاولة الحوار بدلا من التشتت.
من جانبه صرح المستشار محمود أبو شوشة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا المشرفة على استفتاء الدستور بأن القرار الصادر من وزير العدل المستشار أحمد مكى بتشكيل الأمانة العامة للجنة الاستفتاء صدر قبل صدور الإعلان الدستورى بثلاثة أيام وأنه أبدى اعتراضه عليه منذ البداية لما لديه من تحفظات على ما اشتمل عليه الإعلان من اعتداء صارخ على السلطة القضائية.
وأضاف أبو شوشة فى تصريحات خاصة بأنه قرر ألا يمارس عمله فى الأمانة العامة للجنة المشرفة على الاستفتاء إلا بعد توقف إراقة الدماء أمام قصر الاتحادية بين أنصار ومعارضى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، حيث لا يستطيع الإشراف على استفتاء نزف دماء أبناء الوطن بسببه.