"هيرميس" تؤكد التزامها بأعلى متطلبات حوكمة الشركات

أكدت المجموعة المالية-هيرميس، بنك الاستثمار الرائد بالعالم العربى، التزامها بأعلى متطلبات حوكمة الشركات، حيث قامت أول رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للمجموعة المالية - هيرميس بعقد أول اجتماع هذا العام للجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين يوم الثلاثاء 7 أبريل 2009، وبالإضافة إلى بنود جدول الأعمال الاعتيادية مثل التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية، أقرت الجمعية العامة للشركة توزيع الأرباح بواقع 0.5 جم للسهم، كما قام أيضا المساهمون بالتصويت على اقتراح لتخفيض رأس المال المصدر للشركة من 1.939 مليار جنيه مصرى إلى 1.913 مليار جنيه مصرى، عن طريق إلغاء عدد 5.15 مليون سهم من أسهم الخزينة.
وصرحت منى ذو الفقار، الخبيرة البارزة فى قانون الشركات بأن المجموعة المالية-هيرميس أكدت، من خلال قيامها خلال العام الماضى بتعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى على التزامها بأعلى مستويات الممارسات العالمية ليس فقط فى مجال أعمال بنوك الاستثمار، ولكن أيضاً فيما يخص قواعد حوكمة الشركات، وأن التزامها هذا يظهر جلياً من خلال جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، ونحن كمجلس إدارة يتكون غالبية أعضائه من أعضاء غير تنفيذيين يتميز جميعهم بمستوى عالٍ من الخبرة العالمية، مسؤليتهم المباشرة هى للمساهمين، وأضافت "نحن على اقتناع كبير بأن الإدارة التنفيذية تضمن للمجموعة المالية-هيرميس مكانة أقوى وأفضل عندما تبدأ الأسواق والاقتصادات الإقليمية فى التعافى واستئناف النمو".
ومنذ التراجع الاقتصادى الذى حدث عام 2008، تقوم الإدارة بالتركيز على الحفاظ على النقدية وخفض النفقات وجميع المصروفات بصفة عامة، كما اتخذت المجموعة عدة إجراءات لتخفيض قاعدة التكاليف، ومنها خفض مرتبات أكبر 200 موظف فى المجموعة وتطبيق سياسة صارمة فيما يخص المصروفات الإدارية، وتمركز أغلب الوظائف المساندة بالقاهرة.
يذكر أن المجموعة المالية - هيرميس تأسست عام 1984، وهى بنك الاستثمار الرائد فى العالم العربى. وتتخصّص المؤسسة فى نشاط بنوك الاستثمار، وإدارة الأصول، والاستثمار المباشر، والسمسرة فى الأوراق المالية، والأبحاث. وهى مدرجة فى بورصتى لندن ومصر للأوراق المالية، وتتمتّع الآن برأسمال سوقى يبلغ حوالى 1.4 مليار دولار أمريكى.