قال الروائى الدكتور يوسف زيدان، إن الوقوع فى فخ "التصويت على الدستور" بالموافقة أو بالرفض، هو استسلامٌ لحلقة أخرى من حلقات الإلهاء العام، الإلهاءُ بمُسَوَّدة المسلوق عن الإعلان الرئاسى المسمى الدستورى، الذى هو بدوره إلهاءٌ عن فشل الديمقراطية فى بلد أغلبه جُهال، وهو إلهاءٌ عما فعله العسكر بمصر، لإلهاء البلاد عن الثورة بتحويلها إلى فورة، لإلهاء الناس عن الأهم بغير المهم، وهذا بلاغٌ للناس التى احتارت عقولها من كثرة هبوب الأعاصير المُفتعلة، الكاسحة للعقول والإفهام. وأوضح "زيدان" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيس بوك" أنه فى علم "المنطق" هناك ما يسمى "قياس الإحراج" وهو طرحُ قضيةٍ تقود إلى نتيجتين أحلاهما مُرٌّ. وتطبيق ذلك على الحالة المصرية الراهنة: إذا وافق على الدستور المقترح أغلبُ المصريين فى الخارج والداخل وداخل العشوائيات المعدمة المزدحمة، صار القياد التشريعى لمجلس الشورى ذى الأغلبية الإخوانية السلفية، وإذا رفضه عموم المصريين، عادوا إلى الإعلان الدستورى الذى فاجأ به الرئيسُ الجميع، وأما إذا رفض المصريون الأمر كله، جملةً وتفصيلاً، فقد صاروا مهدّدين بانفجار العنف الدينى الذى تم التلويح به قبل إعلان نتيجة الإعادة فى انتخابات الرئاسة. والله يعلمُ أن هذا كله باطلٌ، فى قلبه باطلٌ! مؤيدو الإخوان والسلفيين فى مصر عددهم قرابة أربعة ملايين (وهم الذين أعطوا صوتهم لمحمد مرسى فى أول دورة انتخابية) وهم يمثّلون مع أطفالهم نسبة عشرة بالمائة من مجموع المصريين. ولن يستقيم حالُ مصر، إلا إذا اقتصرت "السلطة" التى بيد الإخوان والسلفيين، على مقدار هذه النسبة فقط.