"الإدارية العليا" تقضى بإعادة بث برنامج خالد عبد الله على قناة الناس

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، بوقف بث برنامج "مصر الجديدة" على قناة الناس الذى يقدمه الإعلامى خالد عبد الله، ومنعه من الظهور فى الإعلام بشكل عام لمدة 25 يوما، وأمرت المحكمة الإدارية العليا بإعادة بث البرنامج فورا وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها فى 3 نوفمبر الماضى بوقف بث برنامج "مصر الجديدة" على قناة الناس الذى يقدمه الإعلامى خالد عبد الله، ومنعه من الظهور فى الإعلام بشكل عام لمدة 25 يوما، وعدم بث أى برنامج تحت أى مسمى مدة بث البرنامج، ووقف نشاط القناة خلال هذه الفترة، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا، بشأن المخالفات التى ارتكبتها قناة الناس، مع إزالة مسببات المخالفات وعدم بث أى برنامج آخر، تحت أى مسمى يظهر فيه خالد عبد الله خلال فترة الوقف، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد ذكرت فى حيثيات حكمها، أنه بتاريخ 15 نوفمبر الماضى، قام المذيع خالد عبد الله بسب وقذف عمر عفيفى ضابط الشرطة السابق والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن وصفه بأنه لا يصلح للعمل فى جهاز أمنى، وأنه تم طرده منه، وأن له علاقات بالولايات المتحدة "الإرهابية" وبعض المنظمات الغربية المشبوهة، وأنه يحصل على 5 ملايين جنيه تمويلا منها كل عام، ويرسل المعلومات حول تسليح الداخلية، وعن خططها ونشاطها وأنه وطنى مأجور، وذلك على مرأى ومسمع من الجميع، لافتة إلى أن تلك الألفاظ ألفاظ متدنية وبذيئة لا يجوز استعمالها على شاشات الفضائيات، وبالتالى يكون البرنامج قد خرج على ميثاق الشرف الإعلامى، وارتكب مخالفات لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية، مما يتعين معه توقيع جزاء على البرنامج وعلى المذيع.
بينما أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها اليوم أنه تبين لها أن عمر عفيفى قد تنازل عن القضايا الجنائية التى أقامها أمام محكمة الجنايات، كما أنه مر حتى الآن 15 يوما على وقف بث البرنامج وهو ما رأته المحكمة الإدارية العليا كافيا، وألزمت الجهة الإدارية بإعادة بث البرنامج بدأ من اليوم وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.