استنكر حزب التجمع المخطط الإخوانى للعجلة بالدستور والاستفتاء عليه، داعياً كل القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية واليسارية وقوى جبهة الإنقاذ إلى العمل معاً لإسقاط ما وصفه الحزب ب"المخطط الجنونى" بإرادة شعبية تحمى مصر وشعبها، وتضمن قيام دولة ديمقراطية ليبرالية تحمى حقوق مواطنيها على قدم المساواة، وترفض التمييز بسبب الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعى، وتقيم عدلاً اجتماعياً وحرية ديمقراطية. وأكد حزب التجمع أنه منذ الأيام الأولى لثورة يناير أدرك خطورة الحلف الإخوانى - العسكرى الذى رفض فكرة إصدار الدستور أولاً ثم عاد فرفض وضع قواعد مؤسسة للدستور الجديد، ورغم أن البعض توهم إمكانية أن ينال شيئاً لنفسه أو لمصر من مهادنة الإخوان أو مسايرتهم فإن الحقائق اليوم تؤكد عدم الثقة فى التلاعبات الإخوانية التى تستهدف فى نهاية الأمر إحكام قبضها على العنق المصرى لإقامة دولة إخوانية - سلفية. وأشار الحزب، فى بيان له اليوم، الأحد، إلى أن الجمعية التأسيسية غير الشرعية تعد على عجلة دستوراً غير شرعى يحاول "مرسى" عبثاً أن يحصنه بقرارات ديكتاتورية وغير شرعية هى الأخرى، وتأتى جلسة التصويت يوم الخميس الماضى لتكون قمة فى المهزلة، حيث جرى التصويت بطريقة مثيرة للسخرية قبل أن تكون مثيرة للغضب، وبصورة أساءت إلى كل من شارك فيها . وتابع الحزب، إن الجماعة واصلت مخططها المتعجل بتسلم "مرسى" نسخة الدستور غير الشرعى، ليعلن على الفور أن يكون الاستفتاء يوم 15 ديسمبر، لتتصور الجماعة أن يكون بإمكانها إجراء استفتاء ثم قانون انتخابات على المقاس الإخوانى - السلفى ثم انتخابات تجرى كما جرت انتخابات الرئاسة (كراتين الزيت والسكر والشاى - والمطابع الأميرية - أقلام الحبر المتطاير والإنفاق الجنونى واستخدام المساجد والزوايا فى الدعاية الانتخابية والتدخل الإدارى) لتخرج انتخابات أسوأ كثيراً من انتخابات 2010 التى أنهت حكم مبارك بسببها. وأشار إلى أن "مرسى" وجماعته نسيا أن الاستفتاء على دستور باطل أصدرته جمعية تأسيسية باطلة يبطل الاستفتاء، خاصة إذا لم يشرف قضاة مصر على هذا الاستفتاء، حيث ينص الإعلان الدستورى (مادة 39) على إشراف أعضاء من هيئات قضائية على الاستفتاء، كما أن اللجنة العليا للانتخابات تتكون من قضاة، كما أن لجان الانتخابات بكل محافظة تتكون من أعضاء الهيئات القضائية.
