المسودة النهائية تنتزع حق الطعن فى «مادة الشريعة» من «الدستورية»

كشف الدستور الجديد، الذى استغرق أعضاء الجمعية التأسيسية، يومين بلياليهما، للتصويت على مواده، والانتهاء منه، فى أسرع وقت، حتى يتم إرساله لرئيس الجمهورية اليوم السبت، عن عدة مفاجآت، جاءت صادمة للكثيرين، ومبررة لأسباب انسحاب ممثلى الكنيسة، والقوى المدنية، البالغ عددهم 26 شخصا، وكان من أبرز المواد التى مثلت فخاخا دستورية، المادة 219 التى وضعت تفسيرا لكلمة الشريعة الإسلامية، بالمادة الثانية من الدستور، والتى انتزعت حق الطعن فيها، من المحكمة الدستورية العليا، ونقلته إلى الأزهر، نظرا، لأن المادة نصت على أخذ رأى كبار علماء الأزهر، فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
ويرى محللون وفقهاء دستوريون، أن أخذ رأى الأزهر فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع الأزهر الشريف فى يد السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث إنه من المعروف أن الحكم فى مدى دستورية أى قانون والطعن عليه يكون من قبل المحكمة الدستورية، ولكن العودة بها إلى الأزهر يفقدها استقلاليتها.
وكانت المادة رقم 10 من المواد اللافتة، المثيرة للخلاف، والمهددة بانفجار فى دستور مصر القادم، والخاصة بوضع الأسرة، نصت على «تلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة، ولكنها غفلت دور الأب، كما لم تقدم مادة تخص المرأة الحامل ووجودها فى العمل.
كما تم إحداث تغيير طفيف بالمادة رقم 8 لتستبدل «الدولة » بالمجتمع «فى تحقيق العدالة والمساواة والحرية وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال وتعمل على تحقيق حد الكفاية بين المواطنين فى حدود القانون، وكانت توجد اعتراضات على المادة، من بينها تدخل الدولة فى عمل القانون خاصة فيما يخص حماية الأنفس والأموال والأعراض، وربما يتسبب هذا فى وجود قانون جديد يضاف لأول مرة فى الدستور، كما وضح المنسحبون من الجمعية وقتها، وهو قانون «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر».
وصاحب الجدل المادة رقم 11 بالباب الأول والخاصة برعاية الدولة للأخلاق والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، وجاء الاعتراض على «تعريب الدولة للمقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعريب العلوم والثقافة، لما اعتبره المنسحبون وقتها، تعارضا مع موقف مصر الثابت من اتفاقيات اليونسكو وإذا كان الغرض تعزيز اللغة العربية والدينية».
من جانبه رفض الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية التعليق على المواد الخاصة بالباب الأول، واصفا الوثيقة بأنها مجرد وثيقة حزبية ولا تعد دستورية، خاصة لأن المسيطر على وضعها جماعتان فقط وهم أعضاء حزب الحرية والعدالة والنور.
وأكد أن المناقشات التى ظهرت أمس الأول فى إعلان المسودة النهائية أظهرت ضرورة انسحابهم من الجمعية خاصة لأن الأعضاء لا يجرون مناقشات حول الموضوع ولكنهم يبدون الموافقة على المواد طوال الوقت.
وقال إن المسودة النهائية باطلة والدستور الذى تخرجه باطل فالدستور المصرى لم يصدر بعد.
فى الباب الرابع من مسودة الدستور الجديد وجهت بعض الانتقادات للمادة 202 المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.