بالصور.. عمومية نادى مجلس الدولة توصى بتعليق العمل.. وتفوض مجلس الإدارة بالتشاور مع نادى القضاء بشأن الإشراف على الدستور الجديد.. وتحيل مستشار الرئيس مرسى و"قضاة من أجل مصر" للتحقيق

أنهت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة أعمالها اليوم، وقررت استمرار انعقادها لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وتلى المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة البيان والقرارت الصادرة عن الجمعية العمومية، وأكد فيه أن مصر عاشت أياما عصيبة شهدت اعتداء على سلطة القضاء وغصبا للسلطة التأسيسية والقضاء على مبادئ المشروعية وتفصيل قواعد لاغتيال رؤساء القضاء وسلب اختصاصات السلطة القضائية، وتحصين ما يصدر من رئيس الجمهورية وهو ما يمثل عدوانا صارخا على الشرعية الدستورية والقانونية ولم لن يقبل مجلس الدولة وشعب مصر الذى انتفض من أجل العدالة وسيادة القانون .
وانتهت الجمعية العمومية إلى عدة قرارات أهمها رفض ما يسمى بالإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض الالتفاف على المطالب الشعبى بحسب الإعلان الدستورى، وتوصية مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بالمجلس – للدعوة لجمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة فى موعد أقصاه الاثنين المقبل 3 ديسمبر ودعوة الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإدارى ومفوضى الدولة وأقسام الفتوى والتشريع للانعقاد فى موعد أقصاه الثلاثاء 4 ديسمبر لتحمل مسئوليتهم التاريخية فى حماية الشرعية والعدوان عليها ومواجهة الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية، والنظر فى اتخاذ قرار بتعليق العمل فى جميع أقسام ومحاكم مجلس الدولة على مستوى محافظات الجمهورية دون تقاضى أى أجور عدا دوائر وقف التنفيذ بما فيهم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا، وذلك لحين عودة الشرعية وإلغاء الإعلان الدستورى الجديد.
كما انتهت الجمعية إلى دعم مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة فى مواجهة كل محاولات التدخل فى عملها ورفض قرار إحالة بعض أعضاء مجلس الإدارة للتفتيش ، وتفويض مجلس إدارة النادى للتشاور والتنسيق مع نادى القضاة بشأن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد الذى أعدته الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى، وإحالة كل من المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لرئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الدولة المنتميين لحركة قضاة من أجل مصر للتحقيق معهم خلال 4 أيام لإتخاذ قرار بشأن زوال وشطب عضويتهم من النادى لما أصاب أعضاء مجلس الدولة من أضرارا أدبية شديدة بسببهم.