أكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن تعديلات قانون النقابات العمالية، الصادر بقرار جمهورى يوم الأحد الماضى، سيؤدى إلى إنتاج نظام نقابى مشوه باستبدال رؤساء النقابات العامة، التابعين لنظام "مبارك" المخلوع، بقيادات إخوانية تابعة لنظام الحكم الجديد. وأشار أبو عيطة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن تعديل القانون 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية، قد حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 12 مادة به من قبل، لافتا إلى أن الاتحاد سيقوم برفع دعوى قضائية لرفض القانون، والمطالبة بإصدار قانون الحريات النقابية . وأوضح أبو عيطة أنه كان يتصور أن يستخدم الرئيس محمد مرسى سلطاته التشريعية فى حل أزمة العمل النقابى المصرى بإصدار قانون الحريات وليس بإضافة عقدة جديدة للقانون . وذكر أبو عيطة أن النقابات المستقلة ستستخدم كافة أساليب العمل النقابى لرفض القانون ومنها الإضراب والاعتصام، للمطالبة بتعديل الإعلان الدستورى، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أن يكون للعمال والفلاحين نسبة لا تقل عن 50%، وضمان الحريات النقابية من خلال الدستور أو القانون. وقال أبو عيطة أن الاتحاد المستقل قام بإرسال احتجاج وتعديلات استنادا إلى التعديلات التى صدرت لمنظمة العمل الدولية لافتا إلى أن اللجنة الإدارية للاتحاد العام لعمال مصر قاموا بتقسيم "الكعكة" على حد تعبيره بالموافقة على التعديلات التى صدرت . وتابع أبو عيطة أن الحريات النقابية مبدأ لن يتم التنازل عنه وستظل النقابات موجدة بالرغم من صدور هذا القانون لافتا أن متواجد بميدان التحرير، من خلال عدد من الخيام، وسوف يكون هناك معرض كاريكاتير سياسى وعمالى اليوم، كما سيتم تنظيم مسيرة عمالية يوم الجمعة مع بقية القوى العمالية من أجل الضغط لإصدار قانون الحريات النقابية.