"اتحاد النقابات المستقلة" : كيف ننتظر عامين ثم تمتنع الحكومة عن إصدار قانون الحريات النقابية؟

أصدر اتحاد النقابات المستقلة بياناً أدان فيه صدور أول قرار لرئيس الجمهورية بعد الإعلان الدستوري، وهو القانون رقم "97"لسنة 2012 الخاص بتعديل القانون 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية مضيفاً أن القانون يعمل علي استبدال رؤساء النقابات العامة الذين وصلوا لسن المعاش منذ سنوات طويلة ،وبقوا قابعين علي قمة اتحاد العمال بمساعدة حكومات حسني مبارك – حسب وصف البيان - بقيادات إخوانية تابعة لنظام الحكم الجديد.

وأضاف البيان أن العمال يحاكمون ويحاسبون ويفصلون وينقلون تعسفياً بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب أو بسبب تأسيس نقابةمتسائلاً كيف ننتظر عامين ثم تمتنع الحكومة عن إصدار قانون الحريات النقابية، وبدلاً من ذلك تسارع بإصدار قانون باسم حماية الثورة والذى تجرم فيه الإضراب والاعتصام؟ كيف تضع من ُيضرب للمطالبة بحقه بجوار تجار المخدرات وتجار العملة؟.

ودعا البيان جميع القوي العمالية الشريفة ،سواء كانت نقابات مستقلة أو نقابات تابعة للاتحاد العام ،بالتواجد في الميادين وسط المعتصمين للمطالبة بتعديل الإعلان الدستورى وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أن يكون للعمال والفلاحين نسبة لا تقل عن 50% و ضمان الحريات النقابية من خلال الدستور أو القانون وإصدار قانون عمل جديد يضمن حقوق العمال و سرعة إصدار قانون بحد أدنى للأجور وحد أقصى وربطهما بارتفاع الأسعاروعودة كل العمال المفصولينو إقالة حكومة هشام قنديل .