من ذا الذى لم يشعر بارتياح عظيم حين تردد اسمك سيادة المستشار أحمد مكى وزيراً للعدل فى حكومة الدكتور هشام قنديل التى تشكلت فى أغسطس الماضى؟ مجرد أن يذكر اسمك تتداعى إلى الذاكرة الوطنية أسماء المستشارين زكريا عبدالعزيز وحسام الغريانى ومحمود مكى وهشام البسطويسى وهشام جنينة وغيرهم من الكتيبة التى قادت الصف الوطنى وتصدرت المشهد القضائى والسياسى عامى 2005 و2006 وأكدت للمصريين أن فى القضاء رجال وأن هؤلاء الرجال لا يخشون فى الله سلطانا ولا تغريهم مناصب ولا يخدمون سوى فى محراب العدالة، وأنهم نذروا حياتهم للدفاع عن حقوق الشعب المصرى وإرادته ورفضوا تزوير تلك الإرادة لتحل محلها إرادة سلطة غاشمة وعصبة حاكمة أرادت لرجالها أن يهيمنوا على كل مقاليد الأمور فى البلاد وأن يقصوا الشعب المصرى بأكمله لصالح صنائعهم وحماية لمصالحهم. المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى ولد فى 5 يناير عام 1941، وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1961، وعين فور تخرجه معاوناً بالنيابة العامة، وتدرج فى جميع المناصب القضائية منذ أن عين فى النيابة العامة، إلى أن عين مستشاراً فى محكمة النقض فى 20 أغسطس 1985، ثم نائباً لرئيس محكمة النقض اعتباراً من 3 ديسمبر عام 1989، وتولى المستشار مكى رئاسة محكمة القيم، فضلاً عن عضويته بمجلس القضاء الأعلى خلال العام القضائى (2010 / 2011) نظراً لأقدميته بين مستشارى محكمة النقض التى أوصلته إلى منصب النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، إلى أن أحيل للمعاش فى 30 يونيو 2011 بعد بلوغه سن التقاعد الرسمى فى سلك القضاء والمحدد ب70 عاماً، وعقب إحالته للتقاعد كلفه المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى (سابقاً) برئاسة لجنة تتولى دراسة وإعداد مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية ووضع مشروع قانون جديد. سيادة المستشار: يتساءل الناس الذين التفوا حولك وكتيبة الإصلاح القضائى.. كيف يصدر إعلان دستورى مثل ذلك الذى أصدره الرئيس محمد مرسى يوم الخميس الماضى، وعلى رأس وزارة العدل رجل اسمه «أحمد مكى» رجل مثلك يا سيادة المستشار يترادف اسمه مع مصطلح «استقلال القضاء ودولة القانون».. فيدفع ذلك إلى المطالبة بتوضيح موقفكم، وقد بدا من تصريحات لكم أنكم ترفضون المساس بالقضاة وتتوسطون بينهم وبين مؤسسة الرئاسة لاحتواء الأزمة المتصاعدة حالياً، كما نلمس من تصريحات أخيرة لكم تحفظات على الإعلان الدستورى، واعتراضا على الطريقة والصياغات التى حدثت فيه، وقولكم بأن «هذا البلد يحتاج إلى الرأى الحر المستقل، وليس الهوى»، فضلا عن رفضكم الهجوم على دار القضاء العالى، مع رفضكم جعلها منصة للسياسيين وتأكيدكم أنه لا يمكن أن يكون هناك قضاء مستقل إلا فى دولة بها سلطة تشريعية منتخبة، وسلطة تنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء. سيادة المستشار: معركة الدفاع عن استقلال القضاء ودولة القانون لا تزال مستمرة منذ عهد مبارك إلى اليوم وتحتاج عودتكم لقيادة الصفوف، خاصة وقد استبشرنا بقيامكم بتصعيد قضاة لاستقلال إلى الصفوف الأمامية فى وزارة العدل ليتولوا إدارة مهام مثل استرداد الأموال بالخارج وملاحقة جرائم الكسب غير المشروع. سيادة المستشار: فيما دار فى أروقة الحكم وأنتم عضو فى الحكومة كثير مما يحتاج إلى شهادة القاضى ورأيه، كما أن فى البلاد كثير مما لا يزال فى حاجة إلى رؤيتكم الإصلاحية، فالثورة لم تحقق أهدافها بعد ودماء الشهداء لم يجر الثأر لها، وأنتم من أنتم فى دفاعكم عن حقوق الشعب المصر بمختلف فئاته ورفضكم لتزوير إرادته.. ينتظر الجميع عودتكم سيادة المستشار، ليكون وقتها «العود أحمد».
