بالصور .. وزير الموارد البيئية ومحافظ أسيوط يشهدان تحويل مجرى نهر النيل

شهد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد البيئية والرى، والدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط، والمهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى، فعاليات الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل، خلف قناطر أسيوط القديمة، وذلك يعتبر تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لقناطر أسيوط الجديدة، وهو الحدث الأهم الذى لم يتكرر إلا مرتين من قبل أثناء بناء السد العالى وإنشاء قناطر نجع حمادى.
و تم الانتهاء من فتح قناة التحويل بطول 350 مترا وعرض 120 متر عبر جزيرة بنى مر لضمان توزيع التصرفات المائية إلى فرعى النيل الشرقى والغربى بالكميات المقررة إلى المجرى الطبيعى للنيل، وذلك فى سابقة هى الثالثة من نوعها فى التاريخ.
وقال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري: "مشروع قناطر أسيوط، ومحطتها الكهرومائية يعد بمثابة ملحمة وطنية ونقلة حضارية على طريق التنمية المستدامة لكافة محافظات الصعيد، باعتباره أحد المشروعات العملاقة، والذى يخدم أكثر من 18 مليون نسمة على مستوى 5 محافظات بإقليم مصر الوسطى لمساحة 1.6 مليون فدان وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولي، فضلا عن إنتاج طاقة كهربائية نظيفة عن طريق محطة توليد كهرومائية بطاقة 32 ميجا وات، وتوفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طن أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية، بالتحكم فى التصرفات والمناسيب، الأمر الذى يؤدى إلى تحسين إدارة المياه بالوجه القبلي، والمساهمة فى زيادة العائد الاقتصادى من المنتجات الزراعية".
وأضاف المهندس فتحى جويلي، رئيس مصلحة الري: "هذا المشروع القومى يوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى 300 فرصة عمل بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، كما يشارك فى أعمال التنفيذ 25 مهندسا مصريا جميعهم مقيمين بموقع القناطر الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى سبتمبر 2017 وبمدة تنفيذ 64 شهرا".
وأشار جويلي، إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، مضيفا أن المشروع يأتى ضمن خطة الوزارة حتى 2017 لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى، والتى مر على إنشائها أكثر من 100 عام.
وأوضح أنه منذ عام 2000، وحتى الآن مر المشروع بعدة مراحل بدأت من دراسات ما قبل الجدوى وحتى بدأ التنفيذ، منوهًا إلى أن المشروع يُمول من خلال بنك التعمير الألمانى (kfw) بمنحة للدراسات الاستشارية وأعمال البيئة وقرض لتغطية المكون الأجنبى لأعمال الإنشاء علاوة على التمويل المحلى.