تقرير: الخطط التنموية لدول الخليج خطوة مهمة فى بناء منطقة حيوية

اعتبر بيت التمويل الكويتى (بيتك) أن الخطط التنموية فى دول مجلس التعاون الخليجى الست خطوة مهمة فى بناء منطقة حيوية وتستهدف مواجهة مشاكل مجتمعية وتحقيق تنمية حقيقية.
وبين تقرير بنك بيت التمويل الكويتى، أن خطط وإستراتيجيات تنمية البنية التحتية فى دول المجلس تهدف إلى توفير فرص كثيرة للعمل وتبادل الخبرات والتوظيف واستغلال الفوائض المالية الكبيرة، مشيرا إلى أن كل دولة من دول الخليج لديها اهتماماتها وتطلعاتها فى هذه الخطط إلا أن سمات كثيرة تربط بين معظم الخطط التنموية التى تنفذها هذه الدول.
وذكر التقرير أن جهود دول الخليج تشمل برامج للإنفاق العام على التعليم والبنية التحتية والصحة مع دعم استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الخطة السعودية التى تغطى الفترة من (2010 - 2014) تنفق مبلغا قدره 385 مليار دولار فى حين تخصص خطة التنمية الكويتية مبلغا يقدر بحوالى 100 مليار دولار للفترة الزمنية نفسها.
وأضاف التقرير حسب"كونا" أن خطة سلطنة عمان للفترة (2011-2015) تقدر بمبلغ 78 مليار دولار فى وقت أنشأت كل من أبوظبى والبحرين وقطر إطارات عمل فى صورة (رؤية 2030) إلى جانب خطط وإستراتيجيات للتنمية الوطنية تهدف إلى تحقيق تلك الرؤى وتفترض إستراتيجية التنمية الوطنية فى قطر والتى تغطى الفترة من (2011-2016) إنفاقا إجماليا يقدر ب 226 مليار دولار.
وتابع أن رؤية أبوظبى 2030 تقدر الإنفاق عند مبلغ 160 مليار دولار خلال فترة الأعوام الخمسة من 2008-2013 مبينا أن كل خطط دول مجلس التعاون توضح أهمية فرص الاستثمار فى قطاعات مثل النقل والطاقة والمياه والمرافق والرعاية الصحية والإسكان ومراكز تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب.
وعن الخطة الخمسية فى الكويت (2010-2014) قال التقرير، إن مجلس الأمة الكويتى وافق فى عام 2010 على خطة للتنمية متوسطة الأجل فى الفترة (2010 - 2014) والتى تهدف إلى استعادة الاقتصاد نموه فى أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التى هزت العالم فى 2008.
واعتبر التقرير الخطة بمنزلة المرحلة الأولى من برنامج أكبر يعرف باسم رؤية الكويت 2035 والذى سيعمل على مدار خمس مراحل كل منها خمس سنوات خلال ال25 سنة المقبلة وتتضمن عدد 1ر1 الف مشروع تتجاوز تكلفتها 100 مليار دولار وينصب تركيزها على القطاعين النفطى وغير النفطى وتركز الخطة على التنويع الاقتصادى بما فى ذلك تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا على المستوى الإقليمى.
وعن السعودية قال التقرير أن الإنفاق الرأسمالى من قبل الحكومة يشكل الأساس لفرص الأعمال بالنسبة للقطاع الخاص حيث سيتم تحفيز القطاع الخاص من قبل خطة التنمية التاسعة والتى تبلغ تكلفتها 385 مليار دولار فى الفترة (2010/2014) معتبرا الخطة التى أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة بمنزلة إطار عمل عام للإنفاق الرأسمالى.
وفى الإمارات العربية المتحدة قال التقرير، إن إمارة أبوظبى نشرت تقرير الرؤية الاقتصادية 2030 فى يناير 2009 وتم تخصيص نحو 160 مليار دولار للمشاريع التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة وتشمل توسيع المطار الرئيسى وإنشاء ميناء جديد فضلا عن العديد من المشاريع العقارية الضخمة.
وبالنسبة إلى قطر ذكر التقرير أنها شرعت بالفعل فى الخطة الخمسية للتنمية والتى تغطى الفترة من 2011 إلى 2016 وتهدف إلى تحقيق الأهداف المبينة فى رؤية قطر فبعد أن قضت ال 20 عاما الأخيرة فى بناء مكانة مرموقة بين الدول فى صناعة الغاز أصبح الهدف الحالى توسيع تركيز التنمية مع التأكيد على أربع ركائز رئيسية.
وبالنسبة للبحرين قال التقرير، إنها تعد أكثر الاقتصادات تنوعا فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى بعد إن قامت مبكرا بتطوير بعض قطاعاتها مثل الخدمات المالية والسياحة والصناعات القائمة على الغاز وترتكز رؤيتها ل 2030 بصورة أساسية على ضمان بقاء الاقتصاد تنافسيا.