إقرار بروتوكول جديد للحد من الاتجار غير المشروع للتبغ

وفقا لمسح أجرته الحكومة المصرية فإن ما يقرب من نصف الرجال المصريين البالغين يدخنون السجائر، وهو ما يثير القلق كما أن استخدام التبغ بين الفتيات فى سن المراهقة قد بلغ ثلاثة أضعاف مما هو عليه بين النساء البالغات، ومع أن المعدل مازال منخفضاً، إلا أن الوصمة التقليدية لتدخين النساء آخذة فى التلاشى.
وقد اتخذت الحكومة المصرية مؤخراً إجراءات صارمة لمحاولة الحد من عدد المدخنين، خاصة أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، والأمراض الرئوية المزمنة. وقد اتخذت الحكومة المصرية مؤخراً إجراءات صارمة لمحاولة الحد من عدد المدخنين. بعض هذه الخطوات الجريئة تتعرض للخطر. أحد الأسباب فى ذلك هو الارتفاع الكبير فى دخول السجائر بطريقة غير مشروعة إلى البلاد.
وكانت مصر من بين الدول الأولى التى وقعت على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، أول معاهدة للصحة العمومية فى العالم، وفى عام 2007.
أدى وذلك إلى رفع نسبة الضريبة الجديدة إلى زيادة سعر علبة السجائر بنسبة 60%. ولكن بعد وقت قصير من زيادة الضرائب، بدأ قدوم السوق السوداء للسجائر إلى مصر.
وقد اجتمع 135 طرفاً مشاركاً فى الاتفاقية فى الدورة النهائية لهيئة التفاوض المشتركة الحكومية الدولية لاختتام المفاوضات بشأن البروتوكول الأول للاتفاقية الإطارية، وهو بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ.
ويحدد البروتوكول قواعد مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ من خلال السيطرة على سلسلة التوريد.
وبموجب البروتوكول، ستقوم الأطراف المشاركة بإنشاء نظام تعقب وتتبع عالمى لمنتجات التبغ، وستتفق على إجراءات أخرى مثل الترخيص، والمسئولية، والإنفاذ، وتبادل المعلومات، والمساعدة القانونية المشتركة لمواجهة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والقضاء عليه فى نهاية المطاف.