شركات المقاولات بقطاع الأعمال تنتظر انفراجة بعد اتفاق قرض الصندوق

قال المهندس صفوان السلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن توجيه الحكومة لجزء من قرض صندوق النقد الدولى لدعم مشروعات البنية التحتية من شبكات للصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والكبارى، من شأنه إنعاش سوق المقاولات الذى أصيب بحالة من الركود منذ قيام ثورة 25 يناير، وسيعمل كطوق نجاة للشركات العامة والخاصة من الانهيار، خاصة فى ظل غياب الدعم الحكومى لمشروعات الشركة القومية وشركاتها التابعة.
وأكد السلمى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن خسائر شركات المقاولات التابعة للشركة القومية، فى زيادة مستمرة بسبب توقف الأعمال لعدم وجود سيولة مالية وتزايد مديونية الشركة القومية والشركات التابعة لدى الدولة.
شهدت الشركات التابعة للشركة القومية عشرات الاحتجاجات منذ اندلاع أحداث ثورة 25 يناير، بسبب إهدار حقوق العمال وتدنى حوافز الإنتاج ونسبة الأرباح السنوية، مما دفع الشركة القومية لدعم الشركات مالياً، وأثر على السيولة المالية لمشروعات البنية التحتية التى كانت تعتمد عليها الشركات بنسبة 90%.
وأوضح السلمى، أن مستحقات الشركة القومية والشركات التابعة لها لدى الدولة تبلغ 3 مليارات جنيه نظير أعمال مقاولات لمشروعات البنية التحتية ولم تسددها الحكومات المتعاقبة قبل وبعد الثورة حتى الآن، أما مستحقات هذه الشركات من تأمين ومتأخرات يبلغ 5 مليارات جنيه.
ويرى السلمى، أن جميع شركات المقاولات بالقطاع تعانى من ظروف اقتصادية صعبة جداً بسبب توقف 50% من نشاطاتها لعدم توافر السيولة المالية الناتجة من عدم سداد مديونية الحكومة لها، بحسب تأكيدات المهندس صفوان السلمى، مضيفاً أن أزمة السيولة تراكمية إلا أنها بلغت حداً لا يمكن التهاون فيه، لأن الشركات التابعة تعتمد على السيولة المتوفرة لدى الشركة القومية التى تتبعها 18 شركة.
وأشار رئيس الشركة القومية إلى أن مقاولى الباطن أصيبوا بحالة شلل بعد تأخر الحكومة عن سداد مديونياتها للقطاع مما اضطره للاقتراض وتحمل ديون إضافية، لافتاً إلى أن بعض الشركات التابعة لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه عملائها بسبب نقص السيولة المالية.