5.3 مليار جنيه مديونيات شركات المقاولات لدى الحكومة

أكد خبراء فى قطاع المقاولات أن مديونيات شركات المقاولات لدى الدولة والمتمثلة فى أعمال بنية تحتية وراء توقف نشاط قطاع المقاولات، وأشاروا إلى أن إجمالى هذه المديونيات يبلغ نحو 5.3 مليار جنيه لعدد 18 شركة مقاولات.
وقال المهندس صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، إن جميع شركات المقاولات بالقطاع تعانى من ظروف اقتصادية صعبة جدًا بسبب توقف 50% من نشاطاتها لعدم توافر السيولة المالية الناتجة من عدم سداد مديونية الحكومة لها والتى تتجاوز 5 مليارات جنيه نظير إنشاء مشروعات بنية تحتية تضمنتها موازنات الدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد أن أزمة السيولة تراكمية وأنها بلغت حدًا لا يمكن التهاون فيه لأن الشركات التابعة تعتمد على السيولة المتوفرة لدى الشركة القومية القابضة.
وأضاف "السلمى" أن مقاولى الباطن أصيبوا بحالة شلل بعد تأخر الحكومة عن سداد مديونياتها للقطاع مما اضطره للاقتراض وتحمل ديون إضافية.
وطالب سيد طه، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بضرورة سداد الحكومة 5.3 مليار جنيه ل 18 شركة مقاولات، وأن هذه الشركات تتحمل فوائد بنكية، مما أدى إلى عجز الشركات على الالتزام بحقوق العمال وهو ما أدى لصرف أساسى الراتب فى بعض الشركات والامتناع عن صرف مكافآت الإنتاج وبعض البنود الفرعية التى يعتمد عليها العامل لرفع راتبه المتدنى فى الأساسى.
أما محمد عبد القادر، عضو النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، ومؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة، فطالب وزارة القوى العاملة والهجرة، بالتدخل لحماية حقوق العاملين فى قطاع المقاولات والعمل على كيفية الاستفادة من أموال التأمينات التى حصلتها الهيئة تحت مسمى حصة صاحب العمل البالغة 70% من قيمة التأمين على العامل، مشددًا على ضرورة الاستفادة من أموال هيئة التأمينات الاجتماعية التى جمعتها من منذ 1959 وحتى الآن بجانب إصدار تشريعات تحمى العمال.