أحمد السيد ل "العالم اليوم":شركات القومية للبناء والتشييد واجهت عجزا في الإيرادات بنسبة 25% وأكثر من 30% في الأرباح

صرح بذلك ل "للعالم اليوم " المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للبناء والتشييد، مشيرا الي أن النصف الاول من العام المالي 2010 ذ 2011 كان أداؤه قويا جدا ولكن النصف الثاني منذ بداية يناير 2011 أثر سلبا علي نتائج أعمال الشركات التابعة نظرا لتوقف العديد من المشروعات الحكومية وهو الأمر الذي أحدث نوعا من الإرتباك أثر بدوره علي نتائج أعمال الشركات . وحول مستحقات شركات المقاولات لدي الحكومة أكد أن الوضع لم يتغير فمازالت المستحقات كما هي نحو 5 مليارات جنيه تتضمن 3.6 مليار مستحقة فوريا والباقي عبارة عن تأمينات . نفي ما تردد من توقف نحو 50% من نشاطاتها لعدم توافر السيولة المالية الناتجة عن عدم سداد مديونية الحكومة لها، والتي تتجاوز خمسة مليارات جنيه نظير إنشاء مشروعات بنية تحتية وردت في الموازنات العامة للدولة خلال السنوات الماضية. أكد أن المطالبات الفئوية تم الاستجابة لها ومع ذلك فقد أدت الي تآكل نسبة لا يستهان بها من الأرباح. وفي سياق متصل طالب الخبراء الشركات الحكومية بتعويض نقص المشروعات الحكومية بالبحث عن فرص بديلة في الخارج وعلي رأسها ليبيا حيث أكد اقترح الدكتور حمدي عبد العظيم - قيام مصر بالحصول علي أعمال من الباطن من الشركات الأجنبية وهي احدي الطرق التي يجب علي الحكومة والقطاع الخاص السعي إليها، مضيفاً أنه يقع علي عاتق الجهات المعنية في الدولة السعي مع الجانب الليبي لتوقيع إتفاقيات تجارية وتوقيع عقود عمل. وتعتبر الشركة القومية للتشييد والتعمير "شركة مساهمة قابضة مصرية" خاضعة للقانون 203 لسنة 1991من أكبر الشركات التي تعمل في مجال التشييد والبناء في مصر . وقد مارست الشركة القومية مسئولياتها منذ عام 1960 تحت مسميات حددتها النظم القانونية التي تحكم إطارها وعملها وانتهت إلي اعتبارها من شركات وزارة قطاع الأعمال العام في ظل النظام الاقتصادي الجديد الذي يعتمد علي آليات السوق وما يتطلبه من إطلاق حرية الإدارة وتأكيد الجودة وتحسين الأداء والقدرة علي المنافسة. وبلغت جملة إيرادات نشاط الشركات التابعة للعام المالي 2009/2010نحو 11.062 مليار جنيه حققت عنها فائضاً بلغ 801 مليون جنيه بنسبه 2.7% من إيرادات النشاط ، كذلك تسهم الشركة القومية للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة في عدد من الشركات المشتركة. الجدير بالذكر أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أطلقت الشهر الماضي مبادرة قومية للتبرع لقطاع الأعمال العام لحمايته من الانهيار الذي يتعرض له بسبب كثرة ديونه لتأخر الحكومة في دفع ما عليها من مديونية مستحقة للقطاع بعد أن رفضت البنوك المحلية رسمياً إعطاء شركات وزارة قطاع الأعمال العام أي قروض لانعاش حركة العمل بها.