"الإسكان" ل9 رجال أعمال: "يا الدفع يا سحب الأرض".. إنذارات للشركات الحاصلة على آلاف الأفدنة بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى..مصادر رسمية: أموال تحويل النشاط من زراعى لسكنى تحقق 15 مليار جنيه للدولة

بالرغم من أن التلاعب فى أراضى الدولة والاستيلاء عليها بدأ منذ الثمانينيات مع بداية تولى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وبالرغم من أن الحكومات المختلفة على مر السنوات الطويلة الماضية كانت تعلم حجم الأموال المهدرة من تسقيع هذه الأراضى ونهبها، إلا أن هذا العبث بأراضى الدولة تضاعف فى ظل حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والتى عرفت وقتها ب"حكومة رجال الأعمال".
ونظرا لحجم هذه المخالفات والذى تضاعف كثيرا فى السنوات الأخيرة الماضية، لم يكفى مرور قرابة العامين على ثورة 25 يناير لتطهير هذا الفساد وإصلاح أخطاء النظام السابق، حيث مازالت الدولة حتى الآن تحاول الحصول على مستحقاتها التى أضاعها النظام السابق من خلال أوجه كثيرة أهمها تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لعدد من رجال الأعمال بأثمان بخسة وصلت إلى 11 قرشا للمتر على طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوى.
كشفت مصادر رسمية بوزارة الإسكان عن حجم المخالفات بطريق الإسماعيلية الصحراوى والذى تمتلك الوزارة منه ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 16 ألف فدان تم نقل حيازتهم من هيئة التنمية الزراعية إلى وزارة الإسكان فى عام 2009، وذلك بعد أن قامت الشركات التى حصلت على هذه الأراضى بتحويل نشاطها من زراعى لسكنى، لذا قامت وزارة الزراعة بنقل حيازة هذه الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقم "الإسكان" بتقييم وتحصيل فروق الأسعار الناجمة عن تحويل النشاط.
وقالت المصادر فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن قيمة هذه المخالفات والمتمثلة فى تحويل النشاط بشكل عام سواء تم تحويله إلى سكنى أو إدارى أو غير ذلك، تصل إلى 15 مليار جنيه، لافتين إلى انه جار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة، تمهيدا لاعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة العبور والذى سيوضح به الأنشطة التفصيلية المقرر تنفيذها مستقبليا بالمدينة والتى تعتبر هذه الأراضى ضمن حدودها.
وأضافت المصادر أن الإجراءات الجارى اتخاذها متمثلة فى إرسال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى جهاز مدينة العبور لإنذارات رسمية إلى الشركات المخالفة والبالغة 9 شركات يمتلكها كبار رجال الأعمال بالدولة، والذين حصلوا على المتر فى هذه الأراضى بسعر 11 قرشا، أى بقيمة 500 جنيه للفدان، مشيرين إلى أن الإنذارات تتضمن مطالبة الشركات بسداد فروق أسعار تحويل النشاط أو سحب الأرض.
وأوضحت المصادر الرسمية أن تحديد المبالغ المطلوبة كفروق أسعار تختلف وفقا للنشاط الذى قامت الشركة بالتحويل إليه، كما يختلف وفقا لموقع الأرض سواء كان يقع داخل المدينة أو على الطريق ذاته، لافتين إلى أن هناك 2750 فدانا من إجمالى ال16 ألف فدان الواقعين تحت حيازة وزارة الإسكان، يقعون على طريق مصر / إسماعيلية ذاته، موضحين أن سعر المتر على الطريق يزيد عن سعر المتر فى الأراضى الواقعة داخل مدينة العبور.
وقالت المصادر إنه بالنسبة لأسعار المتر فى الأراضى الداخلية تبلغ 250 جنيها لمن حول النشاط من زراعى إلى نواد رياضية، و 320 جنيها لتحويل إلى مخازن، و445 جنيها للتحويل من زراعى إلى سكنى، ذلك بخلاف رسوم المرافق التى يتم تحصيلها أيضا بجانب سعر المتر الواحد، أما بالنسبة لأسعار المتر للأراضى الواقعة على الطريق تصل إلى 450 جنيها للنوادى الرياضية، 560 جنيها للمخازن، 665 لتحويل النشاط إلى مدارس، و890 جنيها للمتر الواحد عند تحويل النشاط إلى سكنى، وذلك بخلاف رسوم المرافق أيضا كما هو الحال بالنسبة للأراضى الداخلية.
وأكدت المصادر انه لن يتم التهاون فى تحصيل هذه المستحقات والتى تمثل حق الدولة، مشيرين إلى أن هناك رجال أعمال حصلوا على آلاف الأفدنة بأثمان بخسة، ولم يكتفوا بذلك فقط بل قاموا بتغيير النشاط المخصص للأرض أيضا، لذا ستلزمهم الدولة بسداد فروق الأسعار، وفى حالة التقاعس والرفض سيتم سحب هذه الأراضى، على أن يتم إعادة طرحها بأسعارها الحقيقية وفقا لما هو سائد بالسوق حاليا.