وزير كويتى: إقرار هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبى سيسوق الكويت خارجيًا

أعرب وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، عن الأمل فى أن يقر مجلس الأمة المقبل قوانين مهمة تشجع على الاستثمار الأجنبى، وعلى رأسها الموافقة على إقرار قانون هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبى، التى وافقت الحكومة على إنشائها أخيرًا.
وقال الوزير الصالح فى تصريحات عقب افتتاحه (مركز خدمة المستثمرين)، التابع لمكتب استثمار رأس المال الأجنبى، إن الهيئة المذكورة ستكون مسئولة مباشرة عن تسويق الكويت كمركز لاستقدام الاستثمارات الأجنبية من خلال إنشاء قوانين تسهل عليها الدخول إلى السوق المحلى وتساهم فى تذليل العقبات التى يواجهها المستثمر الأجنبى فى الكويت.
وأوضح أن افتتاح مركز خدمة المستثمرين "خطوة فى اتجاه تعريف المستثمر الأجنبى بالقوانين التجارية والمالية فى الكويت وإيضاح الصورة حيال كيفية الاستثمار فيها مع مساعدته فى جميع مراحل الاستثمار الذى يطمح إليه".
وذكر أن المركز سيعمق العمل بثقافة (خدمة العملاء) وبالمهنية المطلوبة من خلال كوادر شبابية كويتية تتمتع بجودة تعليم عالية ومستوى وظيفى متقدم.
وبين أن المركز سيكون مؤهلاً للرد على الاستفسارات الواردة إليه بسرعة وفعالية والتعامل وفق الإجراءات الموضوعة مع طلبات استصدار التراخيص الاستثمارية أو منح المزايا، التى يوفرها قانون استثمار رأس المال الأجنبى رقم (8/2001).
من جانبه، قال رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبى فى وزارة التجارة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، حسب "كونا" أن افتتاح مركز خدمة المستثمرين "يأتى كخطوة فى إطار برنامج عمل المكتب وفق خطة التنمية الحالية، وهو يصب نحو تحقيق الرؤية الأميرية لتحويل الكويت إلى مركز مالى وتجارى عالمى".
وأضاف الشيخ مشعل، أن المركز يأتى استجابة لدعوات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه إلى تركيز الجهود فى تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية لتحقيق الازدهار المنشود للكويت.