قطار محاكمات اليوم ينطلق من مستأنف طوخ وينتهى بجنايات بورسعيد فى أكاديمية الشرطة.. ويتابع النطق بالحكم فى قضية الفعل الفاضح ل"على ونيس".. ويستكمل سماع دفاع المتهمين فى مجزرة استاد بورسعيد

تشهد أروقة المحاكم المصرية اليوم، الأربعاء، نظر عدد من القضايا المهمة جاء فى مقدمتها قضية النائب السابق على ونيس، واستكمال محاكمة المتهمين فى أحداث استاد بورسعيد.
وفى القضية الأولى تنطق محكمة مستأنف طوخ اليوم، الأربعاء، بالحكم فى قضية "الفعل الفاضح"، والمتهم فيها على ونيس، عضو مجلس الشعب السابق.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها أمس، فى قضية "الفعل الفاضح" ل"على ونيس" عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور، عن دائرة القليوبية، المتهم بارتكاب فعل فاضح مع فتاة جامعية، والتعدى على أفراد من قوة الشرطة، لكن تم تأجيل الحكم بسبب غياب العضو اليمين للمحكمة.
وكانت محكمة جنح طوخ، قد حكمت من أول درجة بمعاقبة عضو مجلس الشعب المنحل، عن حزب النور السلفى بالحبس سنة، مع الشغل وكفالة 1000 جنيه مع إيقاف التنفيذ فى تهمة الفعل الفاضح، و6 أشهر وكفالة 500 جنيه مع إيقاف التنفيذ فى تهمة التعدى على أفراد القوة غيابيًا، فيما حكمت على نسرين رمضان عبد العاطى، المتهمة بارتكاب الفعل الفاضح، مع النائب السلفى أول درجة بحبسها 6 أشهر وكفالة 500 جنيه مع إيقاف التنفيذ.
وفى القضية الثانية تستكمل محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الأربعاء، محاكمة المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد" التى يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى، عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى، وتستمع المحكمة فى جلسة اليوم لمرافعة الدفاع فى القضية.
وعقدت جلسة أمس برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى، ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى، والمستشار محمد جميل، والمستشار عبد الرءوف أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الهادى وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.
بدأت الجلسة فى تمام العاشرة والربع صباحا، وتحدث بالدكتور أشرف رمضان، دفاع المتهم الثالث والستين، اللواء عبد العزيز فهمى قائد قطاع الأمن المركزى بمدن القناة، وبدأ بالحديث القدسى، "يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى، وجعلته عليكم محرما"، وحديث النبى صلى الله عليه وسلم "إذا جلس القاضى مجلسه أحاط به ملكان يصوبانه ويسددانه"، ثم أكد المحامى أن هناك حقائق تنطق بها الأوراق، تتمثل فى أن الثورة المصرية، كما أخرجت أحلى ما فى المصريين خلال 18 يوما، فإنها أيضا أخرجت أسوأ ما فيهم، بأن قتلت روح التسامح والقيم التى اعتدنا عليها.
وأشار الدفاع إلى أن الثورة تسببت للأسف فى كسر هيبة الشرطة، والتى لا تزال حتى الآن ليست لها أى شخصية، مما تسبب فى خشية رجالها من الاحتكاك بالمواطنين، لأنه أصبح لديهم عقيدة، أنهم سيزج بهم وراء القضبان، ولن يرحمهم الإعلام، وأضاف أنه بعد فاجعة مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها شباب لا ناقة لهم ولا جمل، لم تجر مباراة واحدة فى الدورى المصرى، وتجمد النشاط الرياضى، وهو ما يفسر بأن الشرطة عاجزة عن تأمين المباريات، ولو كان هؤلاء الضباط الموجودين فى القفص فى استطاعتهم تأمين المباراة، ما تراجع وزير الداخلية فى إعادة النشاط الرياضى بالكامل من أجل الاستثمار والسياحة وغيرهما.
وأضاف الدفاع، أن مباراة الأهلى التى لعبت فى كأس السوبر دون جمهور تم تأمينها ب6 مناطق أمن مركزى كاملة، خوفا من الألتراس، ولو كان لدى جهاز الشرطة قوة وهيبة لما حدث ذلك، ووصف المحامى الألتراس بأنهم "فكر دخيل" على المجتمع المصرى، مثل طباع أخرى دخلت عليه، وأن مبادئهم جعلتهم يحاولون الهروب والفرار حتى لا يتم الاستيلاء على ملابس الرابطة أو اللافتات الخاصة بها، لأنهم يعتبروها شرفهم.
وأضاف الدفاع، أن دور الأمن المركزى تغير بعد الثورة، فبعد أن كان يصعد للمدرجات، ويقوم بعمل خطة "المربع الناقص ضلع"، ويحتضن الجمهور لحمايته، أصبحت مهمته قاصرة على تأمين الملعب والفريقين والحكام، وتم الاكتفاء برجال المباحث لتأمين المدرجات، وذلك بعد أن قام الألتراس بتكرار قذف رجال الأمن المركزى بالبول والحجارة.
ووجه الدفاع حديثه للواء سامى سيدهم، مساعد وزير الداخلية للأمن، قائلا "أنت مدير أمن عام نايم"، وأوضح أنه قال إن الخطة كانت ناقصة، وأنه لا يعلم طبيعة مهام الأمن المركزى التى تغيرت بالأوراق.
وقال الدفاع، إن هناك شهوة انتقام وطغيان من القائمين على الحكم "الإخوان المسلمين"، وأشار إلى أن لجنة تقصى الحقائق والدكتور أكرم الشاعر، "كذابون أشرون"، هدفهم الزج برجال الشرطة فى القضية، لأنهم يعلمون أنهم لن يتعاونوا مع الألتراس، واعتقدوا أن رجال الشرطة مصلحتهم فقط مع النظام البائد، كما أضاف أنه يكن كل التقدير للنائب العام لكنه يجب التعقيب على أعماله، فعندما عرضت عليه التحقيقات لم يدر بخلد النيابة العامة، بعد أن تأكدت أن الضباط لم يكن لهم علاقة بالجريمة، وكانوا يسألون على سبيل الاستدلال، أنها تقوم بعدها بتوجيه الاتهام لهم وحبسهم، لتهدئة الرأى العام، وخوفا من اقتحام مكتب النائب العام، مشيرا إلى أن ما يضيع مصر الآن هو خضوع وخنوع الساسة والقادة، لكن الأمل الوحيد يبقى فى القضاء المصرى.
وأكد الدفاع، أنه مرتاح الضمير، وهو يؤدى رسالته "بالدفاع المقدس" عن المتهمين، خاصة بعد أن قامت الدولة بتعويضهم ماديا، مؤكدا أن الدفاع لا يريد إهداء دم الشهداء، مطالبا أسرهم بألا يأخذوا بالشبهة، فقد يكون هناك سيناريو آخر للأحداث.
ودفع المحامى ببطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة، لفقدان مجريها الحياد والتجرد، ولبنائها على إجراء باطل، وأن التحقيقات شابها التزوير المعنوى، كما دفع بعد انطباق مواد الاتهام على الواقعة المنسوبة للمتهم، لعدم معرفة القانون للاشتراك بطريق الترك، وتوافر المانع المادى، وانتفاء الجريمة من حق المتهم، لانتفاء المساعدة والرابطة الذهنية ونية التداخل، أو قصد الاشتراك، فضلا عن انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم وعدم علمه بالواقعة، وعدم الاعتماد على أن علمه بوجود احتقان بين الجمهوريين دليلا، لأن هذا الاحتقان يعلمه الجميع وقطع به الحاكم العسكرى فى شهادته، ولاعبو وإداريو الفريقين، ورئيس اتحاد الكرة وقتها، بالإضافة إلى أن حالة التعدى بالشماريخ والصواريخ والسباب، أو حتى الإشارة على الرقبة بالذبح، كلها أمور عادية تحدث فى المباريات.
ودفع محامى المتهم أيضا بانتفاء سبق الإصرار والترصد بالنسبة للمتهم، وانتفاء المسئولية الجنائية لتوافر القوة القاهرة، والحادث المفاجئ بسبب لا دخل له فيه، ولم يقدر على التصدى له، لأن الأعداد كانت ضخمة، مستدلا بما حدث فى مباراة الزمالك والصفاقسى التونسى، وأن اتحاد الكرة أكد وقتها أن الشرطة لم تكن قادرة على التصدى للجماهير الغفيرة التى نزلت الملعب.
وأكد الدفاع خلو الأوراق من ثمة دليل على المتهم، وقال إن قوات الأمن المركزى تعاملت مع الحدث فور طلب ذلك منها وقبل إطفاء الأنوار، كما قامت الشرطة بلفتة إنسانية بتخصيص سياراتها، لنقل جمهور الأهلى، على الرغم من تعرضها للخطر فى ذلك التوقيت، وطلب من المحكمة عدم الاعتداد بأقوال الشهود.
وأشار الدفاع إلى أن المستشار سامى عديلة، قاضى التحقيق حرر المحضر بناء على رؤيته للأحداث كشاهد، وهو ما أكدته المحكمة فى معاينتها أن من يجلس بالمقصورة يشاهد جميع جنبات الإستاد والمدرجات، مؤكدا أن النائب العام قال إن النيابة العامة بدأت التحقيقات دون إخطار، بينما قال المستشار سامى عديلة، إنه تم إخطاره ولم يقدم صورة الإخطار فى التحقيقات، وأكد بأن النيابة العامة فقدت حياديتها منذ عام 1952، لأنها تجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق، ولذلك عندما تكون هناك واقعة تتطلب حيادية يتم انتداب قاضى تحقيق لنظرها، لتجرده وحياديته وخلوه من الضغوط.
ووصف المحامى مساعد الوزير للأمن المركزى، ب"مقاول الأنفار"، وأنه يرسل رجاله إلى المكان المطلوب، ويقومون بمهمتهم من خلال التدريبات التى يحصلون عليها، وكان يتعين صدور أوامر قبل أو أثناء المباراة بالتعامل مع الجمهور والشغب بالعصى على الأقل، إلا أن اللواء سامى سيدهم، الذى كان يشاهد المباراة من على "أنتريه فاخر بمنزله" على حد وصف المحامى رفض، وقال التعامل بأجساد المجندين فقط وهو ما تسبب فى تعرضهم للإصابات، وعدم تمكنهم من السيطرة على الأمور.
من جانبه قال عادل شفيق، محامى اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، أنه لم يغادر الاستاد أثناء المباراة، وقال إنه عرض صورا تثبت تواجده خلال الأحداث، ومحاولة التصدى لها، لكن من غادر الاستاد لحضور أسرته هو العقيد بهى الدين زغلول، مفتش الأمن العام ببورسعيد.
وتشهد محاكم مصر اليوم أيضا نظر قضيتين لرئيس اتحاد الكرة السابق سمير زاهر، حيث تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، نظر دعوى سب وقذف سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق، ضد 3 صحفيين، إلى جلسة 21 نوفمبر، لإعلان المدعى بالحق المدنى بميعاد الجلسة.
تعود الواقعة إلى قيام سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق، بإقامة دعوى سب وقذف ضد 3 صحفيين، وهم عماد محجوب ومحمد عصام ولبيب السباعى، حيث اتهموه بقيامه باختلاس أموال الاتحاد.
كما تنظر الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار تامر رضا، وعضوية المستشارين أمجد وجيه، ومحمد عبد العال، الدعوى المقدمة من سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، ضد أحمد حسنى، مدير المنتخب الأوليمبى، وذلك للمطالبة بفصله من العمل بعد اتهامه بالاختلاس.
كان مدير الكرة بالمنتخب الأوليمبى أحمد حسانين، قد حصل على مبلغ 463 ألف جنيه، من اتحاد الكرة لمكافآت وتأمينات لاعبى الفريق، ولكنه لم يصرفها، فتقدم سمير زاهر، ببلاغ للنيابة العامة، يفيد اختلاس مدير منتخب الأوليمبى للمال العام، فتمت إحالة الدعوى إلى المحكمة برقم 1107 لسنة 2011، ولكن المحكمة برأته لعدم توافر الأدلة ضده، ثم رفع زاهر دعوى ضد أحمد حسانين لفصل من عمله.