النيابة فى قضية سيد بلال: ثورة 25 يناير السبب فى إحضار ضباط أمن الدولة للمحاكمة وكشف فسادهم.. ومحامى الدفاع: عمل رجال أمن الدولة طبيعى وتقوم به الأجهزة الأمنية والمتهم حاصل على شهادات فى حقوق الإنسان

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى تيرانه، أولى جلسات محاكمة أحد الضباط المتهمين فى مقتل سيد بلال، والذى كان هارباً وقت إجراء المحاكمات السابقة لباقى الضباط، وهو المقدم محمود عبد العليم محمود، الضابط بجهاز أمن الدولة المنحل، وسبق الحكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد لمدة 25عاما، بعد أن اتهمته نيابة غرب الإسكندرية، بتعذيب سيد بلال وقتله بعد أن تم إلقاء القبض عليه، وعلى خلفية تفجيرات كنيسة القديسين.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة التى ألقاها المستشار محمد طه رئيس نيابة غرب الإسكندرية، وأعلن فيها أن القضية ليست كبقية القضايا لأنها احتوت على جرائم يستنكرها العقل والوجدان، ويهتز لها عرش الرحمن، خاصة وأن الجانى هو المسئول عن حماية وأمن الوطن وشعبه وليس قتلهم وتعذيبهم بعد أن استباح حرمة جسد المجنى عليه، بغرض إجباره على الاعتراف بارتكابه جريمة كنيسة القديسين.
وتحدثت النيابة عن ثورة 25 يناير، وأنها كانت السبب فى إظهار الحقائق بعد أن استطاع شهود الواقعة التخلص من ظلم وقهر رجال أمن الدولة المنحل، والتقدم ببلاغ كشفوا فيه عن كل وقائع الفساد فى الجهاز.
وطالبت النيابة بعدم الأخذ بعين الرحمة والشفقة للمتهم بعد أن خلفت أعماله أطفالا مشردة وزوجات رملت بعد استباحته للدماء، مطالباً المحكمة بقرار يرحم المجتمع من المتهم.
وترافع عن المتهم المحامى علاء خليفة، والمشهور بدفاعه عن المتهم والذى أشار إلى أن طبيعة العمل فى جهاز أمن الدولة فى الوقت الماضى، وقبل ثورة يناير هى حماية أمن الوطن بمختلف الطرق المعروفة فى كل الأجهزة الأمنية العالمية، خاصة وأنه تم إلقاء القبض على المجنى عليه على خلفية جريمة مست الأمن الوطنى، وهى تفجير كنيسة القديسين.
وأشار المحامى إلى أن الضابط الحاضر فى الجلسة عمله بالجهاز خبير مفرقعات وكان يمارس اختصاصه فقط وهو عمل تقرير فنى عن المفرقعات وطبيعتها وطريقة تفجيرها، ولم يكن له أى مصلحة فى تعذيب سيد بلال أو قتله، لأنه ليس له علاقة بأى اعترافات مثل غيره من باقى الضباط بالجهاز.
وأضاف محامى الدفاع أن المتهم حاصل على شهادات من الولايات المتحدة الأمريكية، فى مجال الدفاع المدنى وحقوق الإنسان، وهى التى أهلته للدخول لجهاز أمن الدولة.
يذكر أن المتهم حضر إلى قاعة المحكمة بالزى المدنى وسط إجراءات أمنية غير مشددة، وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها بمعاقبة 4 ضباط بجهاز أمن الدولة المنحل بالسجن الغيابى لمدة 25 عاما، بينما عاقبت الضابط محمد الشيمى 15 عاما.
على صعيد آخر، أعلنت نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار وائل مهنا، وتحت إشراف المستشار محمد عبد السلام أمين استدعاء والدة السيد بلال وزوجته، لمناقشتهما فى البلاغ رقم 2895 لسنة 2012 عرائض المحامى العام المقدم ضد كل من صاحب مركز زقيلح الطبى، والضابط محمد الشيمى المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، بتزوير التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه، والثابت فى المحضر رقم 88 إدارى اللبان، بأنها حالة مرضية، نافياً ما حدث له من أثار التعذيب، وذلك على خلاف الحقيقة.