الحكومة تعد تعديلات جديدة على قانون الزراعة لمواجهة "غش المبيدات"

تعكف لجنة مبيدات الآفات الزراعة بوزارة الزراعة من خلال ثلاثة اجتماعات تعقدها الوزارة اليوم، على دراسة تعديل بعض المواد بالقرار الوزارى رقم 835 لسنة 2011 والمنظم لعملية استيراد وإنتاج وتداول المبيدات وتعديل المادة "11 " من القرار الوزارى هى أبرز المواد التى يتم تعديلها، حيث تتضمن التعديلات "تجريب المبيد المطلوب تسجيله بمعرفة محطات البحوث التى تحددها لجنة مبيدات الآفات لمدة عامين بدلا من ثلاث مواسم زراعية للسيطرة على المبيدات المغشوشة والمعربة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن آخر تقرير صادر عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن حجم سوق المبيدات المسجلة فى مصر يبلغ نحو مليار جنيه سنويا فيما أكدت بعض الدراسات التى أجرتها منظمات، خاصة أن مخالفات حجم سوق المبيدات المهربة عن الحدود والمغشوشة عن طريق التصنيع بمصانع ببير السلم يبلغ نحو 500 مليون جنيه سنويا متواجدة بالأسواق وتهدد المحاصيل الزراعية وتضر بالمزارعين.
وقال المصدر إن الأسواق المصرية تستقبل 6 إلى 7 آلاف طن من المبيدات المسجلة سنويا تبلغ قيمتها نحو 800 إلى مليار جنيه تلبى احتياجات الحاصلات الزراعية، لافتا إلى أن المبيدات المهربة لايتعدى حجم استهلاكها فى مصر نحو 15 إلى 25 % بسبب قصور فى النواحى الإدارية، لافتا أن التعديل على القرار الوزارى أن يكون التسجيل عامين لكافة المبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش، والمبيدات الفطرية بما فيها المبيدات الحيوية والمستخلصات النباتية، ومبيدات القواقع، والقوارض ودراسة الضوابط التى تساهم فى الحد من دخول المبيدات المهربة.