يوم قضائى حافل.. محاكمة عبد الله بدر بتهمة سب إلهام شاهين.. ونظر دعوى استرداد الأموال من رموز النظام السابق.. وسماع دفاع المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد.. ونظر طعن الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية

تشهد أروقة المحاكم المصرية نظر عددا من القضايا الهامة اليوم الاثنين فتنظر محكمة جنح الزاوية الحمراء اليوم ثانى جلسات محاكمة الشيخ عبد الله بدر، لاتهامه بسب وقذف الفنانة إلهام شاهين على شاشة قناة الحافظ، ومن المقرر تقديم المستندات والإعلان بالدعوى المدنية فى الجلسة.
قبل بدء الجلسة الماضية وقعت مشادات بين أنصار الشيخ عبد الله بدر وبين أمن المحكمة، للخلاف على وضع بعض اللافتات الخاصة بالشيخ أعلى سور المحكمة، والتى تحمل عبارات "لا للعرى باسم الفن".
وكان عدد كبير من أنصار بدر قد حضروا إلى المحكمة فى ساعة مبكرة واحتشدوا أمامها، وفى الساعة العاشرة والنصف حضر الشيخ عبد الله بدر، وقال إن ما قاله على شاشة القناة هو وصف للفنانين لحالهم وليس سباً وقذفاً، وقال "يا نبطل دعوة يا نبطل فن".
وقال نبيه الوحش المحامى، إن قانون الرقابة على المصنفات الفنية به 10 محاذير لو تم تطبيقها لدخل جميع الفنانين السجن، لأن القانون منع تصوير الرذيلة وإظهار الجسم البشرى عارياً.
كما تستكمل المحكمة الإدارية العليا، "دائرة فحص الطعون" برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، نظر الطعن المقدم من حافظ أبو سعدة "رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، بصفته وكيلا عن محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى الذين طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية، اليوم بعدما اطلعت على تقرير هيئة المفوضين.
وقال نفادى فى طعنه، إن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثى المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف.
وأضاف أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعاً لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها فى من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذى يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.
كما تنظر الدائرة الأولى مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار ضياء الشرنوبى، الدعوى القضائية التى تطالب باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق من قبل رموز النظام السابق، والمقامة من 48 مدعيا بالحق المدنى، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، والتى تم ضم مبارك الرئيس السابق وابنه علاء فيها بوقت سابق.
وكان عدد من المدعين بالحق المدنى قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدنى، ضد رموز النظام السابق، حيث طالبوا برد أموال الشعب التى استولى عليها هؤلاء الأشخاص سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتستأنف محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين فى أحداث مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 من شباب الألتراس الأهلى بعد هجوم جماهير النادى المصرى على المدرج المخصص بهم، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب بالأسلحة البيضاء المختلفة وغير المرخصة والحرق بالشماريخ.
وكان ذلك خلال مباراة الدورى بين الفريقين داخل استاد بورسعيد، واتهمت النيابة العامة 73 متهماً بالتورط فى تلك الأحداث من بينهم قيادات من رجال الشرطة ومسئولين بالنادى المصرى واستاد بورسعيد اليوم، لسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين 62 و63 و64 و65 و66، على أن تكون الجلسات متعاقبة حتى يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر لسماع باقى الدفاع عن المتهمين.
استمرت الجلسة الماضية لعدة دقائق، حضرت فيها هيئة المحكمة والمدعون بالحق المدنى والمستشار أشرف مختار ممثل الدولة وأهالى الشهداء والمتهمون وأهالى المتهمين، بينما غاب الدفاع، وذلك بسبب حالة الشلل المرورى الذى تعانى منه القاهرة اليوم بعد إضراب عمال المترو عن العمل.
وحذرت فى قرارها اليوم أنه فى حالة غياب محامى الدفاع مرة أخرى دون عذر مقبول سوف تقوم المحكمة بانتداب محامٍ آخر للمتهمين.