المصيلحى يثير الجدل بربط المواطنين على المخابز!

أثار تصريح الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، المتعلق بسعى الوزارة لربط المواطنين على المخابز البلدية تحسبا لمنع تسريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، فضلا عن منع تكدس المواطنين أمام المخابز أثناء حصولهم على الخبز البلدى، جدلا بين المواطنين والخبراء، خاصة وأن عملية ربط المواطنين على المخابز ستحدد كمية خبز معينة لكل مواطن، وكذلك عدم إمكانية حصول المواطن على الخبز فى حالة وجوده فى منطقة بعيدة عن محل إقامته.
تصريح الوزير جاء فى الوقت الذى تقوم فيه الوزارة بتطبيق مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع، والذى أسندته الوزارة إلى شركة المصريين للخدمات، هذا ما قاله عطية عيد حماد وكيل شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية لليوم السابع، مشيرا إلى أن عملية ربط المواطنين على المخابز سيكون لها أثر بالغ الخطورة، وهو عدم إمكانية حصول المواطن على الخبز فى حالة وجوده فى منطقة بعيدة عن المخبز المفترض أنه تم قيد اسمه عليه، مؤكدا أن ادعاءات وزير التضامن الاجتماعى حول ربط المواطنين على المخابز ستحد من تهريب الدقيق إلى السوق السوداء وكذلك عدم استخدام الخبز المدعم فى الأغراض غير المخصصة له غير صحيحة.
والدليل على ذلك أنه عندما تم فصل الإنتاج عن التوزيع وبيع الخبز عن طريق الأكشاك، زادت أزمة الخبز نتيجة تهريبه عن طريق عمال الأكشاك وبيعه لأصحاب المطاعم ومزارع الدواجن بأسعار مرتفعة. محمد أحمد (مواطن) يرى أن ربط المواطن على مخبز معين سيحد من أزمة الخبز الناتجة عن تهريب الدقيق من قبل أصحاب المخابز، مطالبا بزيادة نصيب الأسرة من الخبز، وأن يتم تحديد نصيب كل أسرة على حدة، وذلك على حسب عدد أفرادها.
واعتبر الدكتور صلاح هلال، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن تصريح الوزير جاء كخطوة جديدة نحو العمل على حل أزمة الخبز البلدى المدعم الذى يحتل صدارة التفكير فى عقول المواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم، مطالبا بتشديد الرقابة الفعالة، فضلا عن تكثيف الحملات التموينية من جانب وزارة التضامن الاجتماعى على جميع المخابز، وذلك لإنتاج رغيف خبز جيد صالح للاستهلاك الآدمى، مع وجود مفتش تموين داخل كل مخبز أثناء عملية إنتاج الخبز لضمان حصول المواطنين على حقوقهم من الخبز، تحسبا لمنع أى تلاعب من قبل أصحاب المخابز.
فى الوقت ذاته، أكد مصدر مسئول لليوم السابع أن عملية ربط المواطنين على المخابز ستحدد كمية الخبز الخاصة لكل أسرة، وذلك على حسب عدد أفرادها، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذى تسعى وزارة التضامن الاجتماعى إلى تطبيقه قد يرفضه البعض، نتيجة تحديد مخبز معين للمواطن لمنع تسريب الدقيق من قبل أصحاب المخابز وبيعه فى السوق السوداء.