وزير البترول ينفى انتهاك قبرص وإسرائيل للحدود واستخراج الغاز المصرى

نفى المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، ما أثير مؤخراً حول انتهاك قبرص وإسرائيل للحدود البحرية، من خلال القيام بعمليات تنقيب واستخراج للغاز الطبيعى، مؤكدًا أن جميع الجهات الرسمية لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها.
وأوضح وزير البترول، أن الخرائط المقدمة من جانب هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية، تؤكد عدم وجود أى نشاط من جانب أى شركة أو دولة فى المياه الاقتصادية الخالصة لمصر.
وانتقد وزير البترول تلك التصريحات المغلوطة، لافتا إلى أن مدّ فترة المزايدة التى طرحتها الشركة القابضة للغازات "إيجاس" للتنقيب عن الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط لنوفمبر المقبل، جاء نتيجة لحالة اللغط الدائر حالياً حول ترسيم الحدود بين مصر وقبرص وإسرائيل، مما نتج عنه وجود حالة من الخوف والقلق لدى المستثمرين.
وكانت ندوة وزارة البترول حول ترسيم الحدود المصرية الإقليمية والاقتصادية للمحافظة على ثرواتها الطبيعية، بدأت بمشاركة عدد من الخبراء وأصحاب الرأى والجهات الرسمية المسئولة عن ترسيم الحدود وفقا للقوانين والأعراف الدولية.
وتنظم وزارة البترول الندوة للرد على بعض الادعاءات والشائعات التى تم إطلاقها مؤخرا حول استيلاء إسرائيل على بعض المناطق على الحدود المصرية المجاورة للحدود الإسرائيلية واستغلالها والتنقيب عن الغاز بعد إعلان باحث الاتصالات نائل الشافعى والذى أكد أن شركة شل قامت بالتخلى عن بعض مساحتها فى امتياز تميدا فى البحر المتوسط، مما سمح للجانب القبرصى والإسرائيلى بالتنقيب فى هذه المناطق، وتحقيق اكتشافات ضخمة للغاز.
وكانت شركة "شل" قد أكدت أن تخليها عن منطقة الامتياز للحكومة المصرية فى مارس 2011 لعدم الجدوى الاقتصادية لعمليات التنقيب فى المنطقة، وانخفاض كميات الغاز مقارنة بتكاليف البحث التى قامت بإنفاقها فى المنطقة، وقدرت ب621 مليون دولار على مدار 12 عاما.