النيابة العامة تؤكد: استرددنا 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة وجارى إعادة 50 أخرى.. أحلنا "مبارك" وأسرته والوزراء للجنايات.. وتمكنا من رد أراضى الدولة للحكومة .. ونتعقب الفاسدين خارج البلاد

صرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد، أنه فى إطار تصدى النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التى وقعت فى ظل النظام السابق، فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة فى تلك البلاغات، وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعدد من كبار المسئولين إلى محاكم الجنايات.
وأسفرت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام خلال الفترة من 1فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر من العام الحالى، عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفتها بلغ 11 مليار جنيه، ومبالغ أخرى جارى تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة بالإدانة تبلغ 50 مليار جنيه.
وأوضح المستشار عادل السعيد أن النيابة العامة تمكنت من إعادة مبالغ مالية وأراضٍ منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية، والهيئة العامة للبترول، وعدد من المحافظات والبنوك، بلغت قيمتها 8مليارات و691 مليون و324 ألف و588 جنيها مصريا، ومبلغ 347 مليون و837 ألف و248 مليون دولار أمريكى.
مؤكداً أن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التى استردت أموالها وأراضيها بناء على ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعة بملفات التحقيقات بنيابة الأموال العامة، مبيناً عليها مساحة كل قطعة من الأراضى وموقعها واسم الشخص وقيمة المبلغ المسدد ونوع العملة المسدد بها والجهات المسدد إليها تلك المبالغ.
كما بلغ إجمالى المبالغ المالية الجارى تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر تبلغ 25 مليارا و564 مليونا و961 ألف و130 جنيها مصريا، ومبلغ 4 مليارات و600 مليون و639 ألف و350 دولارا أمريكيا.
وأضاف بيان صادر من النيابة العامة أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمر بإخطار كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية على ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأى من المتهمين الصادر ضدهم أحكام، ومتابعة إجراءات تتبع أية أموال قد تكون لهم فى الداخل أو فى الخارج عن طريق طلبات المساعدة القضائية التى أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسى إلى الدول الأجنبية، ومن خلال اتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة فى تلك الدول للمساعدة فى استرداد أموال مصر المنهوبة.
وأشار المتحدث الرسمى للنيابة أنه يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم فى السجون المصرية، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين خارج البلاد وملاحقتهم قضائيا، حيث يتابع النائب العام بنفسه جميع القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات حتى يتم الفصل فيها، وسرعة الانتهاء من البلاغات المتداولة بالتحقيقات وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.
موضوعات متعلقة
النيابة: أعدنا 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة وجارى إعادة 50 أخرى