الإخوان يؤكدون عدم مشاركتهم فى جمعة "تطبيق الشريعة" حتى لا يشاع أن الجماعة تضغط على "التأسيسية".. أبو الفتوح: الشريعة مطلب شعبى لرفض علمنة الدولة.. عبد الفتاح: المليونية أكدت أن هوية الشعب إسلامية

فسر عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين عدم مشاركة الجماعة فى جمعة تطبيق الشريعة داخل ميدان التحرير، إلى أنهم فضلوا عدم المشاركة حتى يتأكد الجميع أن الجماعة لن تضغط على الجمعية التأسيسية، وإنما تطبيق الشريعة هو مطلب شعبى بعيد عن الجماعة، الا أن عددا من أعضاء الجماعة شاركوا فى عدد من الوقفات فى المحافظات، ولكن ليس بشكل تنظيمى من قبل الجماعة، وأكدوا على أن نجاح مليونية تطبيق الشريعة فى ظل عدم مشاركة الإخوان أو السلفيين، هو ما يؤكد على أن تطبيق الشريعة أصبح مطلبا شعبيا.
وأكد الدكتور صابر أبو الفتوح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين المنحل، أن مليونية تطبيق الشريعة اليوم، رسخت أمام الجميع أن الشعب المصرى يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك بدون دعم جماعة الإخوان المسلمين أو التيار السلفى، قائلا "عدم مشاركتنا اليوم أكد على أن الشريعة هى مطلب شعبى".
وأضاف أبو الفتوح فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عدم مشاركتنا كان هدفها إحباط محاولات القوى المطالبة بإسقاط التأسيسية، فى أن جماعة الإخوان تضغط على الجمعية التأسيسية لصياغة دستور موالى لها، ويحقق أهداف الجماعة والحزب.
وعلق القيادى بجماعة الإخوان المسلمين على عبد الفتاح، على مليونية الشريعة الإسلامية التى نظمتها عدد من القوى السياسية الإسلامية، أن المشهد فى المليونية حمل عدد من المعانى التى تؤكد أن الشعب المصرى هويته الإسلامية، التى يصر عليها، رغم مناداة العلمانيين.
وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه رغم عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، إلا فى بعض المحافظات، وكذلك عدم مشاركة الدعوة السلفية وحزبها النور، إلا أن المليونية أدت غرضها بالتعبير عن الهوية الإسلامية التى يريدها الشعب، مشيرا إلى أن الجماعة لم تخسر شيئا بعدم المشاركة فى المليونية وخاصة ميدان التحرير، مشيرا إلى أن من دعا للمليونية هو الشعب المصرى، والمواطن العادى، بمشاركة عدد من القوى السياسية الإسلامية.
وقال عبد الفتاح، إن الجماعة نسقت مع باقى القوى الإسلامية بعدم الاحتشاد وتوفير هذه الاحتشاد لمليونية أخرى، وترك الفرصة للشارع المصرى والمواطن للتعبير عن هويته الأساسية وهى الهوية الإسلامية، مشيرا إلى أن الشعب يرفض علمنة الدولة والتى ينادى بها عدد من العلمانيين.
وأوضح عبد الفتاح، أنه بالرغم من ذلك فإن جماعة الإخوان المسلمين تركت الحرية لأعضائها فى المحافظات بالمشاركة، مشيرا إلى أن الإخوان شاركوا فى المليونية فى أكثر من محافظة، وكان على رأسها محافظة الإسكندرية، حيث نظم أعضاء الجماعة والحزب، ما يقرب من 52 وقفة احتجاجية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى من خلال إرادة الله فى كشف حقيقة العلمانيين وحقيقة إرادة الشعب المصرى.
ومن جانبه كان د.محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، قال إنه تم إضافة مادة مفسرة للمادة الثانية من الدستور الذى تم الإبقاء عليها، كما كانت فى دستور 1971 فى المسودة التى نشرتها الجمعية التأسيسية لوسائل الإعلام.
مضيفا، أن المادة الثانية من الدستور تنص على: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
وأوضح غزلان، أن المحكمة الدستورية العليا كانت فسّرت عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية" بأنها الأحكام الثابتة بالنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، حيث كانت هذه الأحكام لا تمثل إلا عدداً قليلاً من أحكام الشريعة، وغالبية الشعب المصرى تتفق إلى أن تعيش فى ظلال الشريعة الإسلامية، فقد اتجهت إرادة الإسلاميين فى الجمعية التأسيسية إلى استبدال عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية" لتكون "والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
واستطرد غزلان قائلا، إنه عقب ذلك كانت أصحاب الاتجاهات الأخرى قد رفضت التغيير وأصرت على بقاء المادة الدستورية كما هى، وكان لابد من إعادة النظر فى تفسير المحكمة الدستورية، ودارت حوارات ومناقشات طويلة، طرح فيها عدد من الاقتراحات لتوضيح المقصود بعبارة "مبادئ الشريعة" وانتهى الأمر إلى توافق بين كل التيارات على إضافة مادة فى فصل الأحكام العامة فى مشروع الدستور الجديد، نصها "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة" وقد وقّع على الاتفاق على هذا النص عدد من أصحاب الاتجاهات المختلفة فى الجمعية التأسيسية، وبذلك تم حل المشكلة.
ودعا غزلان الجميع إلى تقديم حسن الظن، والتحقق من صحة المعلومات، والحكمة فى التصرف حتى لا نعطى ذريعة للراغبين فى تفجير الجمعية التأسيسية وتعطيل إنجاز الدستور، وبالتالى تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، واستمرار حالة القلق والفراغ، تمهيدا لإفشال النظام الحالى.